تابعت مؤخرا النقاش الدائر حول وسائل النشر الورقية والإلكترونية وعلاقتها بالتصاريح والرقابة الرسمية. ووجدت في المقالات والتعليقات مطالبة بالمزيد من التشديد من البعض، ومطالبة برفع سقف حرية التعبير عاليا من البعض الآخر. شخصيا حين تطفح القضايا المصيرية إلى سطح النقاش الإعلامي أجدني أسأل نفسي: لو كنت المسؤول عن اتخاذ قرار بشأن هذه القضية المختلف عليها فأي قرار أتخذ بشأنها.. ولماذا؟ لابد أن يكون القرار سليم الجذور وإيجابي النتائج فلا يضر المجموع من حيث يجب أن ينفع. والعبرة ليست بمظهرية النتائج السريعة بل بالتداعيات المستقبلية وتوابعها. بغض النظر عن كون فضائنا الإعلامي عولميا مفتوحا تصلنا المعلومة فيه من كل جهة وبصورة مباشرة عبر محطات البث الفضائية واليوتيوب، داخليا نحن مسؤولون عن الأمن الفكري وخفض مستوى التوتر الدافع الى التهور والتطرف وتحشيد الآخرين بموجب حقيقي وبغير موجب، فالقضية ليست قضية «حرية تعبير» محض بل يجب أن نتأكد أن التعبير يأتي بدوافع البناء وليس التدمير والهدم لأغراض في نفس يعقوب. تصوروا لوأتيح لمروجي المخدرات ومثلها مافيات الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، أن يعلنوا عنها صراحة تحت مسمى «حرية التعبير» أومبرر تقديم خدمة يطلبها البعض، أي جريمة هي ستكون في حق المواطن والوطن والمجتمع؟؟. ومع هذا، لست مع إطلاق الساحة بلا تقنين فتصبح حلبة ملاكمة أومهرجان سباب وإسفاف أوتماد من التعبير عن الرفض إلى الحرق والتدمير. لكل فعل حدود منطقية وبعدها تنتهي حدود الحرية وندخل في التجريم والتعدي على الآخرين. في قضية التحكم بما ينشر لست مع تكميم التعبير وترسيمه، فذلك يعني أن الصورة الواقعية لمشاعر الناس لا تصل الى المسؤول وصانع القرار وكلاهما يحتاج الى معرفة ما يجري ليتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب لإجراءات وقائية، أي ليس بعد خراب البصرة أوغرق المدينة أوانتحار المواطن. وبالتالي لست أيضا مع التحكم في ما ينشر لكي يعطي الصورة المرغوبة المشرفة عن المؤسسة الرسمية صغيرة كانت أم كبيرة حتى وإن كانت فعليا غير صحيحة، فتقليم المعلومات أوتضخيمها أوالتلاعب بالإحصائيات أوالانتقائية في الاستشهاد بها لتحسين الصورة هوأيضا غش مرفوض؛ هوغش للمجتمع وللمسؤول- على افتراض عدم علمه ومساندته لعمليات التمويه لسمعة مؤسسته- وغش لصانع القرار الأعلى السواء. ولكني مع الترشيد والتقنين والمحاسبة المسؤولة لكل من تتاح له رسميا أو تطوعيا فرصة الوصول إلى الجمهور العام عبر كل موصلات ومكبرات الصوت في منابر التعبير الورقية والإلكترونية والإعلامية الأخرى. كل من يقف على منبر بشر. الإعلامي بشر، والمتلقي بشر، ولذلك فكلاهما قابل للخطأ وإساءة استعمال وسائل الإعلام. المتلقي يسيء في حق نفسه حين يتقبل كل ما يصله دون تمحيص لأنه من مرجع «يحترمه» فليس هناك مرجعية بشرية غير قابلة للخطأ. ويسيء الاستفادة من الإعلام حين يتقبل منه فقط ما يوافق آراءه الخاصة المؤطرة في توجه بعينه من قبيل نظريات «المؤامرة» و»التغريب» و»التعميم» و»الشك في المصدر». والإعلامي يسيء حين يسخر المنبر لتوصيل سم في الدسم أوالاستفراد بلكم ضحية ما أوالمساهمة في شنقه لغرض شخصي. كمثال واقعي: اتصل بي زميل من صحيفة محلية ضخمة التوزيع ليخبرني أنه والزملاء ينظمون حملة دفاع عن الزميل « فلان» الذي تعرض له «علان» بالانتقاد.. و»فلان» لن يرد شخصيا لكي لا يبدوالأمر- كما هو في حقيقته- خناقة شخصية بين فلان وعلان.. فالحملة الشعبية المنظمة ستوالي ردود المثقفين من كل أصقاع الوطن تهاجم «علان». أي تجاوز في أدبيات الحوار الثقافي العام؟ أي إسفاف في استخدام المنبر الإعلامي والموقع المؤثر؟ أي حرية تعبير هذه؟؟ أن أستنفر لموضوع لا يهمني ويحدد لي ما سأكتب؟ أين حرية التعبير ل»علان»؟؟ أم هواستنفار جذوره في مفهوم فزعة أولاد الحارة. وفي أخرى طلب من أن أشارك في تحقيق حول موضوع واستجبت ذاكرة - كعادتي - كل إيجابيات القرار وكل سلبياته وأعلنت أنني مع القرار. وفوجئت بالتحقيق ينشر رأيي ضمن الآراء وقد حذف منه كل الإيجابيات بما في ذلك تصريحي بدعمي لاتخاذ القرار !! وكل من قرأ التحقيق توصل إلى أنني ضد القرار. فكيف بعد ذلك أثق في أي تحقيق عن آراء الناس حول أي موضوع؟ لست مع الكتابات التشهيرية الحاقدة والتحقيقات الكيدية التي الهدف منها هودوافع شخصية انتقامية، بل مع التأكد من المحتوى والتحكم فيه بحيث لا يسمح بنشر الغث ولا غير المؤكد ولا الكذب المفبرك وما خضع لعملية تطويع لرأي المسؤول أومساندة موقف المحرر المؤدلج- ولا يؤجج العواطف تحريضيا، ولا ينشر ثقافة السموم الفكرية والذوقية تحت مسمى «حرية التعبير « ثم يلبسها هالة تبجلها تحت مسمى نبيل مثل حراك نشاط حقوقي أو توعية اجتماعية أو تعبير أدبي أو فني حر. حرية التعبير تشمل مسؤولية الصدق وتقبل المساءلة والمحاسبة.
