تضرر سكان حي النسيم والأحياء المجاورة له جراء تعرض بيوتهم للسرقة ونهب محتوياتها، كما تضرر أصحاب المحلات التجارية بسبب وصول تلك السرقات إلى متاجرهم حيث تراوحت المسروقات ما بين مقتنيات عينية أو مبالغ مالية، وقد بلغ إجمالي المبالغ النقدية التي تمت سرقتها ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال هذا غير الساعات الثمينة وأجهزة الحاسب المحمولة وبطاقات الاتصال المدفوعة والمستحضرات الطبية خلاف قضايا السلب وسرقة السيارات. إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض لم تكن بمنأى عن هذه العصابة، بل كانت تتابع خيوط جرائمهم في محاولة منها لضبطهم دون أن تكون لديهم فرصة للإفلات من العقاب، فقامت بحصر كافة البلاغات وجمع ما فيها من معلومات والربط بين الأساليب التي نفذت بها والتوقيت، حتى تشكلت لديها الصورة كاملة عن الأيدي الآثمة التي كانت تقترفها، ثم حددت مكان البحث وتركزت الشبهة في أربعة عشر شخصاً أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث، وهم من جنسيات مختلفة، فتم القبض عليهم تباعاً، حيث قاموا بالدلالة على مائة وسبعة مواقع ما بين منازل ومتاجر ومؤسسات وصيدليات ومحلات اتصالات قاموا بالسرقة منها، وجدت جميعها مطابقة للواقع والبلاغات المسجلة منها 107 بلاغات لدى مراكز الشرطة، حيث أكد أصحاب تلك المواقع صحة ما أدلى به أفراد العصابة، كما تطابقت أقوالهم مع ما وجد مسجلاً من بلاغات لدى عدد من مراكز الشرطة، وقد أكد البقية تعرضهم للسرقة في وقت يتزامن مع ما ورد في أقوال الجناة. جهة التحقيق بشرطة منطقة الرياض أوقفت الجناة، واستمرت باستكمال الإجراءات اللازمة فيها.
