وسط أجواء هادئة لم تخلُ من اتهامات بوجود تجاوزات في سير العملية الانتخابية توجه الناخبون المصريون أمس إلى صناديق الاقتراع لاختيار 74 عضواً في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، والتي يتنافس فيها 446 مرشحاً، لشغل 74 مقعداً في 55 دائرة، شارك في المعركة الانتخابية 331 مرشحاً مستقلاً و115 مرشحاً حزبياً يمثلون 13 حزباً منهم 76 مرشحاً من الحزب الوطني الحاكم، و10 مرشحين من حزب الوفد، و9 مرشحين من التجمع، فيما خاضتها أحزاب الأحرار، والجيل الديمقراطي، والسلام الاجتماعي بثلاثة مرشحين لكل منها، أما أحزاب الغد والجمهوري والعربي الناصري والدستوري فخاضوا بمرشحين لكل منهم، فيما اكتفت أحزاب شباب مصر، والعدالة الاجتماعية ومصر العربي الاشتراكي بمرشح وحيد لكل حزب. وقد بدأت عمليات الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء بحضور المرشحين أو مندوبيهم بداخل اللجان التي تجري وسط استخدام للصناديق الزجاجية الشفافة والحبر الفوسفوري الذي يحول دون إدلاء المرشح بصوته لأكثر من مرة، فيما جرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي على اللجان العامة للانتخابات، وعددها 55 لجنة عامة تتولى في ذات الوقت الإشراف على مختلف اللجان الفرعية وعددها 35 ألف لجنة، يتولى إدارتها 175 ألفاً من الموظفين العاملين بالدولة والقطاعات والهيئات. وقد كثف الحزب الحاكم جهوده للفوز بأغلبية المقاعد وهو ما توقعه كثير من المراقبين، حيث شكل الحزب غرفة عمليات موسعة تحت إشراف صفوت الشريف الأمين العام للحزب، وجمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات وأحمد عز أمين التنظيم، كما تضم الغرفة 200 شاب وفتاة يتابعون الانتخابات ويقومون بإجراء 120 اتصالاً هاتفياً بمندوبي الاتصال السياسي على مستوى المحافظات التي تشهد الانتخابات، لإعداد تقارير أولية كل ساعة ورفعها إلى أعضاء هيئة مكتب الحزب الوطني كمؤشرات أولية لمعرفة قوة التصويت لصالح مرشحي الحزب، أما المنافس الآخر للحزب الحاكم وهي جماعة الإخوان المحظورة قانونياً التي تخوض المعركة ب 14 مرشحاً وتدعم ستة آخرين بينهم قبطي فقد شكت من وجود تجاوزات بحق مرشحيها وناخبيهم حيث أكد سعد الحسيني، مسئول بغرفة عمليات الجماعة أن جميع الدوائر التي يوجد بها مرشحون إخوان تم منع الناخبين من الوصول للجان، واتهم الحسيني الداخلية وأجهزة الأمن بالتحكم وإدارة العملية الانتخابية والتدخل المباشر في وضع كردونات وحواجز لمنع المرشحين من الوصول إلى اللجان.
