أكد الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن هناك خطة متكاملة لتدريب منسوبي القضاء على البرامج التقنية وتفعيلها في البرامج الداخلية للمجلس. جاء ذلك عقب توقيعه صباح أمس مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك في مقر المجلس بالرياض، بحضور المحافظ للمؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص والأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى. وأكد الدكتور ابن حميد أن المذكرة تأتي من منطلق حرص المجلس على عقد شراكات مع عدد من الإدارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لدعم مسيرته ونقل الخبرات التقنية والإدارية والفنية إليه، خاصة أنه يمر بمرحلة مهمة من مراحل التأسيس الفنية والإدارية والتقنية لأعماله وتطوير قدرات المجلس في مجال التدريب وتقنية المعلومات. وأوضح أن المذكرة تنص على عرض المؤسسة للأنظمة التطبيقية والخدمات الإلكترونية الموجودة لديها على المجلس وتقديم التسهيلات اللازمة للاستفادة منها وفق آلية يتم الاتفاق عليها لاحقاً بما يتوافق مع احتياجات المجلس وتحمله التكاليف المترتبة على تطويرها لتتناسب مع احتياجاته, إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية لدى المؤسسة في مجال التدريب والاستشارات. كما ستسهم المؤسسة في اختيار وترشيح الكفاءات المناسبة من خريجيها المتدربين في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بمختلف مناطق المملكة للعمل لدى المجلس وحسب احتياجاته في الأعمال الإدارية والفنية والتقنية، إضافة إلى تشكيل لجنة تمثل الطرفين تتولى المتابعة والتنسيق والتنفيذ لبنود هذه المذكرة وتذليل أية عقبات تواجهها.
