ألزمت أمانة الأحساء صوالين الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية بالتقيد بالأسعار المعتمدة والجاري العمل بها طوال العام، والتي يتطلب من المحال كافة تعليقها بشكل واضح وعلى مرأى من مرتادي المحل، معتبرة رفع الأسعار واستغلال موسم الأعياد «مخالفة صريحة للنظام، تستوجب العقاب، وإغلاق المحل بحسب ما تنص عليه لائحة الجزاءات المعتمدة». فيما تستمر حملة مكثفة تقوم بها وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، تستهدف صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية ومغاسل الملابس، لتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، ومنها التعقيم ونظافة المعدات والأدوات والموقع. كما تركز الحملة على العناية باستخدام أدوات حلاقة خاصة لكل زبون، أو استعمال أدوات ذات الاستخدام لمرة واحدة، إذ وجد أن تكرار استخدام أدوات الحلاقة خاصة الأمواس ذات الاستعمال المتكرر يؤدي إلى تلوثها بالجراثيم، ومن ثم تحولها إلى أداة لنقل الأمراض والأوبئة. وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، «عدم التعامل مع محال الحلاقة المخالفة لنظام الأسعار بالرضوخ ودفع السعر المرتفع المخالف، لما هو مبين في قائمة الأسعار، والمفترض أن تكون معلقة في المحل بشكل واضح أو معلومة، وكما هي الأسعار طوال العام»، داعياً الجميع إلى «التعاون مع الأمانة، برفع بلاغ ضد أي مخالف عبر قنوات التواصل الرسمية للأمانة». وأوضح وكيل الأمانة للخدمات بالإنابة المهندس محمد المغلوث أن «وكالة الخدمات وبالتعاون المباشر مع البلديات الفرعية، عملت على وضع وتنفيذ جدول زمني لمتابعة المحال»، مضيفاً: «مع قرب عيد الفطر المبارك تم إعداد البرنامج الرقابي وفق نوعية الأنشطة من واقع إقبال المستهلكين على ما يتم إنتاجه وصناعته من خلال تلك النشاطات، إذ يتم في الفترة الحالية تكثيف الجولات الرقابية على مستودعات المواد الغذائية والملاحم والثلاجات ومحال بيع وتصنيع الحلويات والمكسرات، وكذلك مصانع الأغذية ومحال التموين، ليُضاف إلى ذلك وخلال أيام العيد تكثيف الحملات الرقابية على المطاعم والفنادق التي تقدم الوجبات الغذائية». وأضاف المغلوث: «يتم تشديد الرقابة على صوالين الحلاقة الرجالية، والصوالين النسائية ومحال إعداد الولائم والمطابخ، للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة، وكذلك سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ووجود الختم البيطري على الذبائح»، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية. بدورها، حذرت مدير الإدارة النسائية في الأمانة مها السديري، من التعامل مع المنشآت النسائية غير المرخصة، وكذلك التي تفتقد للتسعيرة المعتمدة، مؤكدة التزام المشاغل والمراكز النسائية بإبراز الرخصة المهنية بشكل واضح ومرئي لقاصداتها، وكذلك الأسعار المعتمدة، مضيفة: «يجب على مرتادات المشاغل النسائية التأكد من تاريخ صلاحية أصباغ الشعر، وكذلك الحذر من استخدام المنتجات المُغلفة، والتي يروج لها كمواد تعمل على تبييض البشرة أو زيوت لتطويل الشعر وتكثيفه، وهي جميعها مواد مخلوطة غير مصرح بها، لها أضرارها على المدى البعيد». كما حذرت السديري من استعمال «الليزر « في الصوالين، كون من يقُمن بها لسن من ذوات الاختصاص، مبينة أن «الأمانة حريصة في حملاتها الرقابية على منشآت الأنشطة النسائية على تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي لصاحبات المحال والعاملات فيها، داعية إلى «الحذر من التعامل مع الصوالين النسائية الجائلة، التي ترتاد المنازل، لمخالفتها النظام وافتقارها للاشتراطات الصحية، والتي تعتبر قنابل موقوتة داخل المنزل ما دامت لا تحمل شهادة صحية معتمدة».
