أدين رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني اليوم (الاربعاء) بتقديم رشوة لعضو سابق بمجلس الشيوخ لشراء ولائه في خطوة ساهمت في الإطاحة بالحكومة في العام 2008. وقال قاض في منطوق الحكم الذي اذاعه التلفزيون إن المحكمة ومقرها جنوبايطاليا قضت بسجن برلسكوني ثلاثة أعوام وحرمانه من تولي اي مناصب عامة لمدة خمسة أعوام. ونفى برلسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات الاتهامات. ولكن لن يتحتم على برلسكوني تنفيذ الحكم لأن قانون التقادم الذي يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق هذا العام قبل اجراء اي استئناف يمنع المحاكم من اتخاذ اي اجراءات اخرى في القضية. وفقد برلسكوني حصانته البرلمانية عندما طُرد من مجلس الشيوخ في العام 2013 في اعقاب ادانته بالتهرب الضريبي. ورغم بقائه على رأس حزب «إيطاليا إلى الأمام» فإنه يبذل جهدا لاحياء فرصه السياسية. واتهم الادعاء برلسكوني (78 عاما) بتقديم رشوة لسيرجيو دي جريجوريو وهو عضو سابق بمجلس الشيوخ عن حزب «إيطاليا القيم الصغير» لتغيير ولائه في العام 2006 في تحرك ساهم في نهاية المطاف بحكومة رومانو برودي المنافس اللدود لبرلسكوني. وأقر دي جريجوريو بالحصول على ثلاثة ملايين يورو (3.3 مليون دولار) من برلسكوني وبالسعي لاقناع اعضاء اخرين بمجلس الشيوخ بتغيير ولائهم. وحُكم عليه في محاكمة منفصله بالسجن لمدة 20 شهرا بعد اتفاق على الاعتراف بالذنب مقابل تخفيف العقوبة. وقال برلسكوني إنه «قدم الاموال لجوريجوريو للمساعدة في تمويل حركة سياسية جديدة». وقال محاميه نيكولو غيديني «هذا حكم جائر للغاية وغير مبرر». وأنهى برلسكوني في اذار (مارس) حكما بخدمة المجتمع يتعلق بقضية التهرب من الضرائب ولكن لا تزال تحاصره مشكلات قضائية. وأمرت محكمة في مدينة باري بجنوبايطاليا بمثوله امامها كشاهد يوم (الجمعة) في محاكمة سبعة متهمين لما يزعم انها حفلات جنسية لرئيس الوزراء السابق بين العامي 2008 و2009.
