حذرت حركة «حماس» السلطة الفلسطينية من تداعيات «أوسع» لحملة الاعتقالات في صفوف كوادرها في الضفة الغربية ستدفعها الى «إعادة تقويم موقفها تجاه كل الخطوات التي اتخذت في شأن اتفاق المصالحة»، واعتبرت أن «حملة الاعتقالات لن تفلح في توفير الأمن للاحتلال، أو إضعاف حركة حماس، لأنها أقوى بكثير من كل هذه المشاريع الجبانة». وقال القيادي في الحركة عبدالرحمن شديد خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس إن السلطة الفلسطينية اعتقلت منذ الثاني من شهر رمضان «ما يزيد على 200 شخص يتوزعون على محافظاتالضفة الغربيةالمحتلة، من بينهم 37 طالباً جامعياً، و98 أسيراً محرراً».وأوضح شديد أن «هناك 11 من أبنائها أعلنوا اضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون السلطة، على رأسهم الأسير إسلام حامد المضرب عن الطعام منذ 89 يوماً». واعتبر أن حملة الاعتقالات «تأتي ضمن مشروع منظم يهدف الى تصفية حركة حماس وتركيع الشعب الفلسطيني خدمة لأمن الاحتلال»، محملاً الرئيس محمود عباس «المسؤولية الكاملة عن حملة الاعتقالات المسعورة وعن مشروع الاستئصال الذي يمارس ضد الحركة لمصلحة امن الاحتلال وعن كل التداعيات المترتبة على هذا التصعيد الخطير». ووصف «ادعاءات» السلطة الفلسطينية باعتقال خلية تابعة للحركة تستهدف السلطة بأنه «تخريب لا أساس له من الواقع». ودعا شديد قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية الى «عدم الانسياق وراء سلسلة الاوامر الصهيونية... فلن ينفعكم سادتكم حين يحين حساب الشعب». وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم «حماس» في المؤتمر ان «ادعاءات السلطة باعتقال خلية تستهدف أجهزة السلطة هو ادعاء سخيف وكاذب يهدف لتبرير حملة الاعتقالات». وأكد انه «لا توجد أية اعتقالات في صفوف فتح في قطاع غزة».
