بروكسيل - رويترز - أفضى ارتفاع سعر الوقود إلى زيادة كلفة الاستهلاك في منطقة اليورو في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما كان متوقعاً. لكن التضخم الأساس ظلّ مستقراً، ما يشير إلى أن أي ارتفاع في معدل التضخم العام سيكون محدوداً في الأشهر المقبلة. وأثارت بيانات التجارة التي تظهر انخفاضاً في الصادرات وأداء غير مرض للواردات في تشرين الثاني (نوفمبر)، شكوكاً في شأن قوة تعافي المنطقة من الركود. وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، تقديراته السابقة، بأن أسعار الاستهلاك في الدول ال 16 التي تستخدم اليورو «ارتفعت 0.9 في المئة على أساس سنوي في الشهر الأخير من العام الماضي، بعد زيادة نسبتها 0.5 في المئة في تشرين الثاني». وأشار إلى أن وقود النقل «كان مسؤولاً عن تسجيل نحو نصف هذه الزيادة السنوية، وكانت أسعار النفط الخام في كانون الأول عام 2008 «تبلغ نحو نصف مستوياتها المتراوحة بين 70 و77 دولاراً للبرميل المسجلة الشهر الماضي». وأعلن الاقتصادي لدى «إي اتش اس غلوبال انسايت» هوارد أرتشر، أن تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في منطقة اليورو «سيقفز في شكل أكبر في الأشهر الأولى من هذه السنة، مع استمرار تأثيرات غير مواتية»، لكن استبعد أن «يشكل بداية تراكم كبير لضغوط تضخمية». وأفاد «يوروستات» بأن الأسعار «ارتفعت 0.3 في المئة على أساس شهري، وكان لأسعار الوقود تأثير في اتجاه الانخفاض مع تراجع أسعار الملابس والإيجارات والمكالمات الهاتفية». وباستبعاد تكاليف الطاقة المتقلبة والأغذية غير المجهزة، التي يعتبرها البنك المركزي الأوروبي «تمثل التضخم الأساس»، ارتفعت الأسعار 0.4 في المئة على أساس شهري، لكن بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي، في حين لم تسجل أي تغيير مقارنة بتشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني الماضيين. وسجل مؤشر التضخم الأساس الأوسع نطاقاً، الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ، 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق و1.1 في المئة سنوياً، ارتفاعاً من 1.0 في المئة في تشرين الثاني.
