قرر النائب العام في قطاع غزة المعين من قبل "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) إعادة فتح مكاتب شركة "جوال" المشغل الوحيد لخدمات الهاتف المحمول في غزة اليوم (الأحد)، بعد خمسة أيام على قراره بإغلاقها بسبب مزاعم بعدم سداد الضرائب. ولم تذكر أسباب لهذا القرار الذي نشر على صفحة النائب العام على موقع "فايسبوك". وامتنع مكتبه عن التعليق. و"جوال" هي إحدى وحدات "مجموعة الاتصالات الفلسطينية" (بالتل) أكبر شركة مدرجة في البورصة في الأراضي الفلسطينية. ورفض مسؤولو "بالتل" اتهامات النائب العام وقالوا إنه تم سداد جميع الاستحقاقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث يوجد مقر الشركة وحيث تسجيلها. وتعد السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس مسؤولة شكلياً عن قطاع غزةوالضفة الغربية، لكن "حماس" تسيطر فعلياً على القطاع منذ العام 2007، وعيّنت مسؤولين موالين لها من بينهم النائب العام. وشركة "جوال" هي المشغل الوحيد لخدمات الهاتف المحمول في قطاع غزة ولديها نحو 1.3 مليون عميل. ولم تتأثر خدمات الشركة إلى مشتركيها خلال فترة إغلاق المكاتب.