يستذكر الإسرائيليون هذه الأيام الفترة ذاتها من العام الماضي، حين سخنت الحدود مع قطاع غزة فيما شهدت منطقة القدس العربية المحتلة أحداثاً يومية بلغت ذروتها مع اختطاف المستوطنين الفتية الثلاثة والعثور على جثثهم، واختطاف يهود متطرفين الشاب محمد أبو خضير وحرقه حياً، لتندلع الحرب على القطاع التي أطلق عليها الإسرائيليون اسم عملية «الجرف الصامد». ويتساءل الإسرائيليون عما إذا كانت أحداث الأسابيع الأخيرة تمهد لحرب جديدة على القطاع أو انتفاضة في الضفة الغربية، مستذكرين أن قادتهم استبعدوا قبل عام نشوب حرب جديدة على القطاع لكنها وقعت، فيما يكرر المحللون العسكريين في مقالاتهم نهاية هذا الأسبوع أن إسرائيل و»حماس» انجرتا إلى حرب لم يكن طرفاها معنيين بها. ورغم انشغال إسرائيل بأحداث سيناء وأبعادها المحتملة على الأراضي الإسرائيلية المحاذية لها، إلا أن عينها الأخرى بقيت تراقب القطاع والضفة الغربية في آن، بعد قتل مستوطنيْن والرد عليه بقتل فلسطينييْن. وحرص مسؤولون عسكريون على إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة لطمأنة سكان الجنوب بأن هذا الصيف لن يشهد حرباً أخرى، مع التأكيد في الوقت ذاته بأن مواجهة عسكرية مع «حماس» ستقع لا محالة «لكن ليس هذا العام». وبدا أن وزارة الدفاع كلّفت رئيس الهيئة السياسية – الأمنية فيها عاموس جلعاد للقيام بجولة مقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة ليؤكد بأن حرباً إسرائيلية جديدة لن تقع هذا الصيف «رغم أن حماس لم تتنازل عن أهدافها الدموية ضد إسرائيل لكنها ليست جاهزة بعد لحرب جديدة»، مشدداً على أن هذا هو الرأي السائد والموقف الرسمي في المؤسسة الأمنية. وأضاف أن «الحركة لم تكفّ عن السعي لاستعادة قوتها العسكرية من خلال التزود بالأسلحة وحفر أنفاق جديدة استعداداً لجولة جديدة معنا». من جهته انتقد زعيم «إسرائيل بيتنا» وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان، أمس «سلوك رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في مواجهة التحديات الأمنية»، مضيفاً أن المس الخطير بالردع الإسرائيلي في أعقاب الحرب الأخيرة على القطاع «يمس بشكل جدي بدولة إسرائيل». وتابع أنه في غياب «رب بيت واستراتيجية واضحة للحكومة» فإنها لن تنهي هذا العام، هذا فضلاً عن استحالة تمريرها الموازنة العامة للعام المقبل. وزاد أن «إسرائيل هي المتعلقة بحركة «حماس» وليس العكس. الحكومة تدفع رسوم صمت لحركة «حماس»، إذ قبلت باتفاق ضمني بأن تعيد «حماس» تأهيل قدراتها من حفر أنفاق وإنتاج صواريخ وإقامة قواعد عسكرية على الحدود، في مقابل الحفاظ على الهدوء. إنه وضع لا يحتمل». وتطرق إلى الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية محمّلاً قيادة الجيش مسؤولية ما وصفه الانفلات، ودعاها إلى تغيير تعليماتها للجنود بشأن إطلاق النار، «لأن السياسة الحالية بدلاً من أن تردع المخربين فإنها تردع الجنود الذين باتوا يخشون التحقيق معهم في كل عمل يقومون به. وكان نائب وزير الدفاع من حزب «البيت اليهودي» المتطرف ايلي دهان دعا وزيرة القضاء أييلت شاكيد إلى فحص قانونية قيام جيش الاحتلال بطرد كل عائلة يقوم ابنها بتنفيذ هجوم مسلح إلى خارج الأراضي الفلسطينية بداعي أن مثل هذا الإجراء سيردع فلسطينيين أفراداً من تنفيذ هجمات مسلحة. بدوره استبعد قائد «المنطقة الوسطى» في جيش الاحتلال سابقاً أفي مزراحي في حديث إذاعي أمس أن تتطور الأحداث في الضفة الغربية «انتفاضة جديدة» وقال للإذاعة العامة أمس إن الهجمات المسلحة التي ينفذها أفراد لن تتوقف طالما بقي الوضع في الضفة الغربية على حاله، «لكن ثمة مصلحة مشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع اتساع رقعة هذه الأحداث»، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية اعتقلت في الشهر الأخير 117 ناشطاً من «حماس» لإدراكها أن الإرهاب الذي تقوده «حماس» هو العدو المشترك لها ولإسرائيل».