انتقدت الأممالمتحدة والمجلس الأوروبي أمس، تغييرات تعتزم هنغاريا إدخالها على قواعد اللجوء إليها، وقالا إنها ستضر بحق طالبي اللجوء في البحث عن ملاذ آمن وتعرضهم للخطر. وقال المجلس الأوروبي، الجهة المعنية بحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، إن التشريع المزمع سيوجه ضربة لحماية اللاجئين في هنغاريا إذا ما تمت الموافقة عليه بشكله الحالي. وتريد الحكومة اليمينية برئاسة فيكتور أوربان، اختصار فترة فحص طلبات اللجوء ورفض طلبات المهاجرين الذين مروا خلال رحلتهم من سورية أو العراق أو أفغانستان عبر دول آمنة من دون أن يطلبوا منها حق اللجوء. ويُرجح أن يصوّت البرلمان على التعديلات بعد غد الإثنين. وقال أوربان إنه يجب الدفاع عن حدود هنغاريا بكل الوسائل أمام تدفق المهاجرين القادمين عبر دول البلقان. ودخل نحو 70 ألف مهاجر إلى هنغاريا هذا العام بطريقة غير مشروعة، معظمهم عبر الحدود مع صربيا. وقال مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي نيلز مويزنيكس في بيان: «أدعو البرلمان الهنغاري إلى عدم اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض حق طلب اللجوء السياسي، وهو أحد الإنجازات الرئيسية للمجتمعات الديموقراطية». كما حضّت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هنغاريا أول من أمس، على عدم التسرع في الموافقة على التعديلات. ونشرت المفوضية أمس، خطاباً وجهته إلى المشرعين الهنغاريين، جاء فيه إن التعديلات التشريعية «ستعرض للخطر أرواح وسلامة طالبي اللجوء الذين يصلون من مناطق الحروب». وأضافت أنه «فضلاً عن تجاهلها المعايير الأخلاقية والإنسانية الأساسية، لا تتماشى التعديلات المقترحة مع التزامات هنغاريا بموجب المعاهدات الدولية». وأصبحت المجر مقصداً جاذباً لعشرات الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يدخلون أوروبا عبر دول البلقان، لأنها عضو في اتفاقية شنغن الأوروبية التي تمكّن من التنقل بين دولها من دون الحصول على تأشيرة.
