قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ابراهيم سيف، إن الوزارة وقعت 13 اتفاقاً لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والشمس، بقدرة 317 ميغاواط. وأكد العمل على تنفيذ مشروعين حكوميين، أحدهما مشروع طاقة شمسية بقدرة 75 ميغاواط، والآخر من الرياح بقدرة 66 ميغاواط، مشيراً إلى التفاوض على اتفاقات المرحلة الأولى من مشاريع الرياح بقدرة 318 ميغاواط، وتقويم عروض المرحلة الثانية من مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط. وتوقع أن تصل قدرة توليد مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو ألف ميغاواوط عام 2018، أي أكثر من 20 في المئة من القدرة المركبة الإجمالية، بالتزامن مع موعد تشغيل الممر الأخضر. وأكد إنجاز الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتحضير العرض المالي من قبل «بنك الاستثمار الأوروبي» و«وكالة التنمية الفرنسية»، بينما تعمل الشركة الاستشارية على تحضير وثائق العروض الخاصة بالمشاريع. وأضاف سيف: «بالاستناد إلى الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في المملكة، والتي تهدف إلى رفع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية المتجددة وتعزيز مساهمتها في الطاقة المولدة، وبهدف تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في دراسات التوسع في التوليد، من المخطط أن تبلغ قدرة مشاريع الطاقة المتجددة نحو 1500 ميغاواط بحلول عام 2020». وأكد استكمال التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديداً نظام العرض المباشر. وعن مشاريع الأنظمة الصغيرة للطاقة المتجددة، قال سيف: «الوزارة عملت على مشاريع في القطاعات المنزلية والصناعية والتجارية والمؤسسات الحكومية ودور العبادة وغيرها، لتأمين حاجاتها من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة وبيع الفائض، إن وجد، للشبكة الكهربائية، من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة ضمن تعليمات أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن». وأكد أن «حجم الأنظمة المركبة وصل ضمن هذا المسار إلى نحو 20 ميغاواط، ويُتوقع أن يتضاعف نهاية السنة». يُذكر أن الحكومة تعتمد مشاريع الطاقة المتجددة كأحد الحلول الرئيسة لقطاع الطاقة على المستويين القريب والمتوسط.
