يواجه مجلس الوزراء اللبناني اليوم، استحقاق إعادة «ضخ الدماء» الى عروقه بعد «الغيبوبة» التي دخل فيها لأسابيع. وتُعقد الجلسة التي دعا اليها رئيس الحكومة تمام سلام على وقع اعتراض «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي بزعامة ميشال عون على جدول أعمال الجلسة والذي لا يتضمن بند تعيين القيادات العسكرية، إذ يصر التكتل على ان يكون بنداً أول مقابل تفضيل سلام وأكثرية الوزراء تأجيله. وكان سلام استبق الجلسة أمس، بتشخيصه الوضع من خلال كلمة له من السراي الكبيرة قال فيها: «نحن اليوم في ظل وضع مسيطر على البلد يجعلنا نتعامل مع الأمور يوماً بيوم، وساعة بساعة وحدثاً بحدث». كما استبق التكتل الجلسة بإرسال أحد وزرائه الياس بوصعب كتاباً الى سلام باسم التكتل يعترض فيه على جدول أعمال الجلسة. وأكدت مصادر حكومية ل«الحياة» ان التكتل ضمّن كتابه «عدم موافقته على جدول الاعمال وانه يريد اضافة ما نريد اليه». واوضحت المصادر ان هذا الطلب «لا ينصرف بالدستور، فبحسب المادة 64 منه (الفقرة السادسة) فان رئيس الحكومة هو الذي يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث»، ولفتت الى ان حتى رئيس الجمهورية «لا يعترض انما يتمنى وهذا عرف متبع وما غير ذلك ليس منطقياً». وعن مصير الجلسة في حال قرر وزراء التكتل الانسحاب منها، أكدت المصادر «ان الجلسة تستمر، فخروج 6 وزراء (وزراء التكتل 4 وتضامن وزيري «حزب الله») لا يفقدها لا دستوريتها ولا ميثاقيتها، الباقون هم 18 وزيراً بمن فيهم الوزراء المحسوبون على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، صحيح ان الوضع غير صحي لكنه سليم قانونياً». وأعلن التكتل أمس، انه سيعقد اجتماعاً استثنائياً بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم. وكان سلام دعا ليل اول من امس، في افطار دار الايتام الاسلامية، الجميع الى «صحوة وطنية، والمسارعة الى إنتخاب رئيس جمهورية لبنان المسيحي الماروني لترميم البنيان وتحصين الوطن إزاء أي مخاطر محتملة». وشدد على انه لن يفرط ب»الأمانة الوطنية الموضوعة بين يدي، وإقتناعاً مني بعدم جواز توقف الحكومة عن تسيير عجلة الدولة ومصالح اللبنانيين الحيوية، وعملاً بالصلاحيات التي حددها الدستور بوضوح لرئيس مجلس الوزراء وجهت الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس بعدما تم تعليق الجلسات لمدة ثلاثة أسابيع، أردتها أن تكون فسحة للتشاور، وأدعو الجميع الى العودة إلى ضمائرهم والتصرف بمسؤولية، بحيث نتخطى مصالحنا الفئوية ونضع الأمور الخلافية جانباً، وننصرف إلى تسيير شؤون الناس، والتصدي للإستحقاقات الداهمة، وأراهن على الحس الوطني العالي لدى جميع مكونات الحكومة الائتلافية، حكومة «المصلحة الوطنية»، وقدرتها على توفير أفضل المناخات للعمل المنتج بعيداً من التعطيل والشلل». واستقبل سلام أمس، المبعوث الأميركي الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكشتاين، في حضور السفير الأميركي لدى لبنان ديفيد هيل وتركز البحث على موضوع إنتاج الغاز والنفط. وبحث مع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل التطورات عشية عقد جلسة مجلس الوزراء. السفير المصري: لتماسك لبنان كما التقى سلام السفير السعودي علي بن عواض عسيري وبحث معه التطورات في المنطقة. ثم السفير المصري محمد بدر الدين زايد الذي توقف في تصريح عند «الاوضاع الاقليمية الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والظروف الصعبة والمعركة المفتوحة حالياً في المنطقة كلها ضد الإرهاب. وأكدنا ضرورة تماسك الدولة اللبنانية». وقال: «ندعم وبقوة جهود الرئيس سلام في هذه المرحلة لتأكيد تماسك الأوضاع وعودة مجلس الوزراء ودوره المهم لاستئناف الحياة الطبيعية السياسية في لبنان ومواجهة الأخطار الشديدة المحدقة به ونأمل من كل القوى السياسية أن تتفاعل بإيجابية مع دعوة الرئيس سلام ما يؤدي الى الإستقرار المنشود». سليمان وعشية الجلسة، اجتمع الرئيس السابق ميشال سليمان مع كتلته الوزارية واكد «ان عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع تأتي في سياق الضرورة الملحّة التي تحتاجها البلاد لتسيير الشؤون الحياتية التي تتطلب معالجات سريعة»، مؤيداً صرخة «الهيئات الاقتصادية» التي تعبِّر عن وجع الناس، في ظلّ تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية»، مُنبِّهاً «من الوصول إلى «الفراغ العام» الذي يخدم أعداء لبنان ويؤسس لحال بالغة الخطورة ومجهولة الأفق والنتائج». وثمّن سليمان «المواقف الداعمة تفعيل عمل الحكومة منعاً لشلّ انتاجيتها»، معتبراً انه «لا يجوز تحت أي ظرف، عرقلة أعمالها واستباق الاحداث، خصوصاً من الفريق الذي اعتاد تعطيل كل وأي شيء». وحذر من «خطورة الانجرار في رمي الطروحات المتعلقة بتغيير شكل الجمهورية في حين تبدو البلاد بأمس الحاجة لتحصين اتفاق الطائف وتطبيق اللامركزية الادارية واعتماد الآلية الدستورية المتعلقة بانتخاب الرئيس، مع ضرورة البحث لاحقاً في الحلول الأيلة إلى ضمان حسن تطبيق الدستور كي لا يُصبح الفراغ وبشكلٍ معيب، شريكاً مضارباً لرئيس الجمهورية». وكان وزير الإتصالات بطرس حرب، وفي احتفال اقيم في السراي الكبيرة برعاية سلام لإطلاق خطة وزارته للسنوات الخمس المقبلة، اعتبر في كلمة ان «السراي الحكومية، رمز ما تبقى للبنانيين من رموز السلطة التنفيذية الشرعية»، مذكراً ب«اننا حكومة انتقالية بين عهد وعهد، أو هكذا يفترض بنا أن نكون. فلم يكن أحد يتصور أن عمر هذه الحكومة، وقد يطول، إذ ليس في الأفق ما يبشر بالخير. لكن تعطيل الدستور من خلال التطيير الممنهج لنصاب جلسات رئيس الجمهورية حوّلنا الى حكومة من 24 ميني رئيس جمهورية، يدير كل منهم وزارة وقطاعاً، مع خطر أن يتحول بعضها إلى إقطاعات لا تخضع لأي رقابة أو محاسبة بسبب الشلل الذي أصاب المجلس النيابي». وأشار الى ان هذا الواقع الأليم «ترافقه صراعات سياسية خطيرة تعصف بالبلاد، إلا أننا، كلبنانيين لم ولن نستسلم، لأننا مؤمنون بوطننا وشعبنا ومستقبلنا».
