طالبت المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والجزائر والمغرب ، بفرض حصار محكم على الجماعات الإرهابية، من خلال منع مختلف صور الدعم عنها خاصة التمويل، وتوفير الملاذات الآمنة، والتصدي للدعاية الإعلامية التي تشعبت باستخدام وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة المتطورة التي تمجد أفكار الجماعات الإرهابية ومناهجها ، وذلك من خلال وضع إستراتيجيات مدروسة تروج للقيم السمحة المشتركة بين الأديان والعقائد كافة، وتؤسس لعمل منظم يستهدف إنقاذ الشباب من أفكار التنظيمات المتطرفة. وفق ما نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس). جاء ذلك خلال البيان المشترك الذي ألقاه السفير المصري في الأممالمتحدة في جنيف عمرو رمضان اليوم (الثلثاء) أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته لاحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب ، وقال إن ؤما سبق لن يكتمل من دون التصدي لمختلف أنماط التهميش وإزدواجية معايير حقوق الإنسان القائمة في الغرب، وغياب العدالة الدولية والمظالم الواقعة على بعض الشعوب، وكلها عوامل مهمة تشكل بيئة دولية مواتية للجوء للعنف والإرهاب». مؤكداً أن «الدولة وهي بصدد محاربة ظاهرة الإرهاب بما لها من اختصاص أولي قائم على حماية مكونات وجودها من شعب ومؤسسات حكم وإقليم ، يتعين عليها أن تلتزم بقواعد القانون الداخلي وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي». وبين البيان أن العالم المعاصر يتعرض لموجات متتالية من الأعمال الإرهابية التي تتخذ صورا مختلفة ومتغيرة، ولا يقتصر وقوعها على إقليم أو دولة بعينها ، وقد نتج عن تلك الأعمال آثار وخيمة على مختلف فئات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، خاصة الحق في الحياة والحرية والحق في الأمن الشخصي، وأن تلك الآثار امتدت وبلغت حد السعي إلى الإخلال بسلامة الدول وتكاملها الإقليمي والمشروعية الدستورية لنظم الحكم القائمة فيها، على نحو ما تعاني منه المنطقة العربية في أكثر من قطر من أقطارها. وأكد البيان «الأهمية البالغة لعدم الربط بين ظاهرة الإرهاب المجرمة المستنكرة ، وبين عقائد وأديان أو قوميات بعينها». مشيرًا إلى أن «تلك الظاهرة الخبيثة مناقضة لفلسفات العقائد والأديان، إذ أن العقائد والأديان تهدف لازدهار المجتمعات البشرية ونشر السلم والأمن بين الشعوب والمحافظة على النفس الإنسانية وتزكيتها، وترقية الحضارة والعمران، بينما يهدف الإرهاب إلى بث الخوف والدمار، وتقويض دعائم حضارة المجتمعات الإنسانية وفرض مناهج فكرية متشددة بمنطق القوة والاستبداد ، وبصورة تناقض مبادئ الاختلاف والتسامح والحوار». وطالب البيان بتوثيق التعاون الإقليمي والدولي، ومشاركة الأطراف المعنية كافة للتعامل المنهجي مع الأسباب الكامنة لظاهرة الإرهاب، التي تتفاوت بين أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية بل ودولية تسهم في إضعاف قدرة الفرد على مقاومة نوازع الإجرام وتجعله أداة ضعيفة في أيدي الجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافها الدنيئة. وأكد البيان أهمية تعزيز دور الأممالمتحدة بأجهزتها المختلفة في التصدي لظاهرة الإرهاب كل وفق تخصصه وولايته ، وذلك كونها المنظمة الدولية ذات العضوية الجامعة والاختصاص الشامل ، وهو ما يجعلها الجهة الأقدر على قيادة المجهود الدولي وتنسيقه في سبيل التصدي بفعالية لتلك الظاهرة العالمية المتشعبة.
