أكّد عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان على أهمية تطوير القوى البشرية الوطنية القادرة على مواجهة التزايد الكبير في أعداد العمالة الأجنبية الوافدة إلى البلاد، مطالباً بإيجاد رؤية استراتيجية جديدة تجاه سوق العمل السعودي تمتد على مدى ال50 عاماً المقبلة، وفق المتغيرات الحالية، ومطالباً بدراسة تقوم على تحويل الجامعات أو أجزاء منها إلى مراكز للتدريب التقني والمهني لمواجهة البطالة. وشدد السلطان (عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى) على ضرورة الحد من توافد العمالة الأجنبية إلى البلاد، خصوصاً في مهن يستطيع المواطنون والمواطنات شغلها، مشيراً إلى أهمية إعادة تأسيس رؤية استراتيجية جديدة تجاه سوق العمل بالمملكة، بناءً على معطيات متغيّرة يفرضها الواقع وتصل مدى رؤيتها المستقبلة إلى (50) عاماً، تهدف إلى تقليص العمالة الوافدة والانتقال إلى الاكتفاء الذاتي بأيدٍ وطنيّة. وأشار إلى أهمية وجود وثيقة سياسية وطنية للشبان والشابات السعوديين، يتم من خلالها رسم سياسات وطنية تُساعد في توجبه الجيل الناشئ إلى بعض المجالات التقنية والفنية منذ مراحل التعليم المبكر بناءً على قدراتهم وميولهم، لافتاً إلى الأثر الإيجابي لذلك في تطوير جودة مدخلات برامج التدريب التقني والمهني. وطالب عضو الشورى بزيادة البرامج التدريبية التقنية والمهنية، مُضيفاً: «لهذه البرامج دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني السعودي، وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية»، مبيناً أن أعداد العمالة زادت خلال ال4 أعوام الماضية لأكثر من 4 ملايين عامل، في الوقت الذي تضاعفت فيه البطالة إلى 3 أضعاف. وأضاف السلطان: «في حين تبرز الحاجة إلى توجيه الطلاب منذ وقت مبكر إلى التدريب التقني والمهني، يتجه 90 في المئة من خريجي الثانوية العامة للتعليم الجامعي»، مشيراً إلى أهمية إجراء دراسة متأنية تستقصي الوضع الراهن لسوق العمل، وتحويل بعض الجامعات أو أجزاء منها إلى مراكز للتدريب بعد هذه الدراسة، محذراً من تكرار التجربة السابقة التي كانت تسعى لجعل المملكة بلداً زراعياً قبل أن يفشل ذلك المشروع لعدم اعتماده على الدراسة الجيّدة والدقيقة للواقع والمستقبل. وأكد عضو مجلس الشورى خلال زيارته للمعهد العالي للصناعات البلاستيكيّة في الرياض أخيراً، على أهمية الشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع كبرى شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى تجربة إنشاء معاهد متخصصة تقدم تدريباً نوعياً بنظام التدريب المبتدئ بالتوظيف، مطالباً القطاع الخاص أن يكون شريكاً في بناء مثل هذه المعاهد المتخصصة، التي تقوم على تطوير القوى البشرية وتنميتها، وشدد على أهمية الخطة التي تنفذها المؤسسة من خلال تشغيل 21 مركزاً بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات وتوزيعها في مناطق المملكة.