أصدرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية أمس ثلاث لوائح تنفيذية لنظام المجالس البلدية الجديد، سيتم العمل بموجبها خلال الدورة الثالثة للانتخابات التي تبدأ رسمياً في 7 من ذي القعدة المقبل، وأوضحت اللجنة العامة في بيان صحافي أمس، أن اللائحة الأولى تتضمن 56 مادة موزعة على سبعة فصول حول كيفية سير عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية بدءاً من كيفية تشكيل اللجان الانتخابية العامة والمحلية وعدد أعضاء كل منها واختصاصاتها، وفقاً لما ورد في الفصل الثاني من اللائحة. وبينت أن الفصل الثالث من الإجراءات تضمن التحضير للانتخابات والبرنامج الزمني، وتطرق الفصل الرابع لعملية قيد الناخبين وإجراءاتها والوثائق المطلوبة، وأهمها الهوية الوطنية وإحدى الوثائق الدالة على إقامة الناخب في نطاق الدائرة الانتخابية. فيما تناول الفصل الخامس عملية تسجيل المرشحين والإجراءات والقواعد والشروط التي تنطبق على المتقدمين للترشح، والفئات المستثناة من الترشيح، ومن أبرزها المقاولون والمتعهدون والمستثمرون المرتبطون بعقود عمل لمشاريع أو استثمارات مع البلديات، في حين تناول الفصل السادس كيفية سير عملية الاقتراع وإجراءاتها وضوابطها وعملية فرز الأصوات وضوابطها وإجراءاتها. وأفادت بأن اللائحة تشمل المخالفات والطعون الانتخابية، وطبيعة المخالفات التي تتم من المرشحين أو الناخبين خلال مراحل القيد والتسجيل أو مراحل الحملات والدعاية الانتخابية أو خلال مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، والطعون الانتخابية وإجراءات النظر فيها أمام لجان الفصل في كل منطقة. وأشارت إلى أن المادة السادسة من اللائحة حددت النظر في المخالفات الانتخابية التي تحيلها اللجان المحلية ضد الناخبين والمرشحين، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابية، والطعون التي تقدم ضد نتائج الانتخابات، كما حددت المادة السابعة حدود صلاحيات لجنة الفصل والقرارات التي يمكن أن تصدرها، ومنها استبعاد أي ناخب من جداول قيد الناخبين، واستبعاد أي مرشح من قائمة المرشحين، وإلغاء فوز أي مرشح.
