تخضع حكومة الرئيس تمام سلام اللبنانية غداً، لاختبار رد فعل وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون وحلفائه على عدم التجاوب مع مطلبهم إدراج التعيينات في المناصب القيادية العسكرية على جدول أعمال جلستها التي دعا إليها سلام بعد تجميد اجتماعاتها 3 أسابيع نتيجة الخلاف على هذه المسألة. (للمزيد) وأعلن التكتل أمس أنه سيحضر الجلسة وسيطالب بأن تكون التعيينات الأمنية بنداً أول فيها، في وقت كانت أكثرية الوزراء انحازت إلى موقف نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل المنوط به اقتراح تعيين قائد للجيش ورئيس للأركان، بتأجيل البت بذلك إلى موعد انتهاء خدمة كلٍّ من الحاليَّيْن، الأول في بداية آب (أغسطس) والثاني في أوائل أيلول (سبتمبر) المقبلين. لكن أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان قال رداً على سؤال عما إذا كان وزراؤه سينسحبون: «لن ننسحب، وسنناقش ونطالب بوضع التعيينات الأمنية على جدول الأعمال، وحضورنا أساسي لمنع تجاوز القانون»، تاركاً «الموقف المناسب لأداء الحكومة». وكان وزير التربية إلياس بوصعب (من التكتل) التقى أول من أمس مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نادر الحريري، من دون التوصل إلى اتفاق على مخرج لمطلب عون تقديم التعيينات الأمنية على أي بند. وفيما قال مصدر في تكتل عون ل «الحياة» إن موقفه خلال الجلسة لم يحدد، لكنه سيتوقف على رد فعل سلام حيال مطلبه، أشارت مصادر سياسية إلى أن سلام سيستمع إلى حجج وزراء عون لكنه سيتجنب حصول سجال حول الخلاف المعروف في شأن التعيينات العسكرية، لا سيما أن أكثرية الكتل تدعو إلى إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية على تعيين قائد للجيش، وسينتقل إلى جدول الأعمال العادي للجلسة. إلا أن مصادر سياسية أوضحت ل «الحياة»، أن وزراء عون وحلفاءهم سيعترضون على تمرير أي من البنود الأخرى، بحجة أن الآلية المتبعة في ظل الشغور الرئاسي هي الحصول على موافقة جميع الوزراء، ما سيضطر رئيس الحكومة إلى اعتماد التصويت وتمرير القرارات بأكثرية الثلثين، المؤمّنة بتأييد من وزراء 14 آذار و «اللقاء التشاوري» برئاسة الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل. وأيدت كتلة «المستقبل» النيابية قرار سلام استئناف عمل مجلس الوزراء «بعد تعطيل مقصود ومتعمد مارسته أطراف سياسية أضرت بموقفها بمصالح المواطنين وعرّضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية». واعتبرت الكتلة أن لبنان «يمر بظروف اقتصادية ومعيشية دقيقة، وهو على أبواب موسم الاصطياف الذي ينتظره لبنانيون كثر من أجل تحسين مداخيلهم وتحريك عجلة الاقتصاد»، داعية الحكومة إلى «اتخاذ القرارات التي تدعم الصادرات الزراعية والصناعية عبر إيجاد البدائل للطرق المقفلة». وأيدت الكتلة «الصرخة المدوية التي صدرت يوم 25 حزيران «من المؤتمر الاعتراضي التحذيري الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية والعمالية التي تمثل قوى الإنتاج في مواجهة سياسة الانتحار التي يصر البعض على اتباعها والتي تلعب بمصير البلاد». وإزاء اقتراح عون إجراء استطلاع رأي وسط المسيحيين ثم على الصعيد الوطني لتحديد اثنين من المرشحين لرئاسة الجمهورية الأكثر شعبية والاختيار بينهما، صدرت ردود فعل جديدة أمس، وفيما قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إن الاستطلاع غير موجه ضد أحد، رأت كتلة «المستقبل» أن « انتخاب رئيس الجمهورية يتقدم على كل الأولويات»، مؤكدة «الحرص على الالتزام بالدستور وعدم الانزلاق نحو أي بدع جديدة ترمي إلى اختراع أعراف جديدة وملتوية تعطل إنجاز انتخاب الرئيس الجديد». ونوهت الكتلة بخطوة تشكيل المجلس الوطني للمستقلين في قوى 14 آذار، وحيَّت رئيسه المنتخب «المناضل الوطني سمير فرنجية»، كما نوهت بمنح الكويتلبنان مساعدة مالية إضافية مباشرة (500 مليون دولار) لإعانته على التخفيف من أعباء النازحين السوريين وتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة. وكانت لافتة أمس زيارة منسقة نشاطات الأممالمتحدة في لبنان سيغريد كاغ بلدة عرسال للاطلاع على انتشار الجيش هناك برفقة الوزير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، حيث أكدت ضرورة دعمه بالعتاد.
