أعربت المملكة العربية السعودية عن بالغ القلق إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو «الروهينغا» في ميانمار، ومحنتهم الأخيرة في أزمة قوارب اللاجئين في جنوب شرقي آسيا، وعبرت في هذا الصدد عن تقديرها لكل الدول التي ساهمت في إنقاذهم على الأخص ماليزيا وإندونيسيا. وجاء ذلك في كلمة للمملكة، حول أوضاع «الروهينغا» ألقاها اليوم (الأربعاء) عضو الوفد السعودي في «مجلس حقوق الإنسان» خالد منزلاوي، أكد خلالها على إدانة المملكة لاستمرار أعمال العنف في حق أقلية «الروهينغا» المسلمين في ميانمار، وما تعانيه من حالات القتل والاغتصاب والإخلاء القسري للسكان، والاضطهاد وحملات التطهير العرقي، وعدم اعتراف حكومة ميانمار بهم مواطنين منذ العام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيون، الأمر الذى أفضى إلى تقييد حرياتهم في التنقل وتعذر حصولهم على أبسط حقوق الإنسان بما في ذلك الغذاء وخدمات الرعاية الصحية، مما دفعهم إلى النزوح والهجرة عبر البحر وتعرض الكثير منهم لجرائم الاتجار بالبشر. وأكد منزلاوي على إدانة المملكة لخطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز ضدهم والعدائية المتمثلة في إقرار قوانين تمييزية ضد المجتمع المسلم ومنها التحول من دين إلى آخر، وقوانين الزواج المختلط بين الديانات. وأوضح أن استمرار الصمت العالمي حيال انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها مسلمي «الروهينغا» في ميانمار على نطاق واسع وممنهج، نتج عنه هذه القصص المروعة التي تصف حالات تصاعد العنف وعمليات القتل والترويع. داعياً «مجلس حقوق الإنسان» إلى مطالبة حكومة ميانمار بالعمل على التحرك العاجل واعتماد سياسة شاملة وشفافة لوقف ممارسات الاضطهاد والتهجير، وسرعه الاعتراف بأقلية «الروهينغا»، وضمان حصولهم على حقوقهم وبالأخص الحق في الجنسية والمواطنة من دون أي تمييز أو إعاده تصنيف عرقي، وذلك يمثل جزءاً من عمليه ترسيخ الديموقراطية والإصلاح، بالإضافة إلى نشر مزيد من التفاهم والوئام بينهم وبين باقي سكان ميانمار من خلال تفعيل العمل بمذكرة التفاهم مع «منظمة التعاون الإسلامي». إضافة إلى دعم خطة العمل التي تهدف إلى تقديم المساعدات والتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة لوصول المساعدات الإنسانية دون قيود لجميع المتضررين، من أجل إنشاء البنى التحتية من مدراس ومستشفيات في المناطق التي تقيم بها هذه الأقلية والسماح بالبدء في ذلك في أقرب فرصة، مشيراً أن المملكة رصدت 50 مليون دولار لصالح هذا الغرض توزع من خلال «منظمة التعاون الإسلامي» في أقرب فرصة ممكنة.
