صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التنظيم الجديد لمنح ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط مقابلاً مالياً قدره 150 ألف ريال، بدلاً من تأمين السيارات التي جهزت بما يتناسب وحاجات ذوي الإعاقة. وأعرب وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور موافقته الكريمة على تحويل دعم هذا البرنامج من عيني إلى نقدي.(للمزيد) ورأى أن في ذلك الكثير من التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها سرعة الصرف للمستفيدين، وسهولة الإجراءات، وتلبية رغبات المستفيدين بشراء ما يناسبهم من السيارات والكراسي أو الرافعات. ونصت موافقة خادم الحرمين الشريفين على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها، كذلك قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطة لحل المشكلة على المدى الطويل، وفق برنامج زمني لتهيئة وتوفير مواصلات موثوق بها خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مع إمكان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ هذه الخطة. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل: «إن هذه الموافقة الكريمة جاءت استجابة لما رفعته وزارة الشؤون الاجتماعية للمقام السامي بطلب التحويل من العيني إلى النقدي، دعماً وتسهيلاً لاحتياجات أبناء الوزارة الذين يعانون من الإعاقة». وأضاف: «سيتم التفاهم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية على طريقة تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ عملية الصرف المالي النقدي، الذي سيكون لمن تمت الموافقة على منحهم سيارات، وهم بقية المسجلين في المرحلة الأولى، وعددهم يقارب 500 مستفيد ، وسيتم الصرف لهم جميعاً قبل نهاية العام الحالي، وبذلك سيتم استكمال الصرف النقدي لمن سجلوا منذ بداية البرنامج حتى نهاية 1435ه. وأوضح أنه بالنسبة للمسجلين في المرحلة الثانية التي بدأت عام 1436ه، وانتهت في شهر رجب الماضي، الذين بلغ عددهم ما يقارب 12 ألف مستفيد، فسيتم الصرف لهم وفق ما يتم تحديده من ضوابط وشروط وإجراءات للصرف بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية. كما شدد المعيقل على أن قوائم بيانات المستحقين متوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، والهدف هو راحة الأبناء الذين ستصلهم الخدمة بكل عناية وهم في منازلهم.
