نفى نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح أنباء عن إرسال وفد من الحكومة الشرعية إلى عمان للتفاوض مع قادة الحوثيين لتسوية الخلاف»، مؤكداً، خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس أن «مؤتمر جنيف قد يقنع الميليشيات الحوثية وأتباع علي صالح بتطبيق القرار الأممي 2216». وأوضح أن قبول الحكومة الشرعية المشاركة في مؤتمر في جنيف جاء بعد «اقتناعها بأن التمثيل يعد بمثابة تشاور لوضع آلية لتطبيق قرارات مجلس الأمن على الأرض»، مشدداً على أن «الحوار مع المتمردين لا قيمة له في الوقت الراهن». واعتبر أن مشاركة في المؤتمر «اعترافاً منهم بالشرعية الدولية التي نفوها مسبقاً»، موضحاً أنه تم «التنسيق مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، لتحديد موعد يناسب الجميع، وتم الاتفاق على أن يكون في 14 الجاري». وقال: «إن لقاء الحوثيين في عمان ممثلين أميركيين كان الهدف منه إسقاط شعارات الموت لأميركا في تظاهراتهم داخل اليمن، ونحن نرحب بالتحاور مع أي دولة من شأنها حل الأزمة في اليمن». وأكد أن عمان «لعبت دور الوسيط بين الحوثيين والأميركيين، ولم يستغرق أكثر من يوم، ولم ينتج منه سوى إسقاط شعار الموت لأميركا». وزاد: «رحبنا بجهود المبعوث الأممي وتعهدنا دعمه ونؤمن بن هناك طريقاً وحيداً لنجاح المشاورات في جنيف أو غيرها وذلك الطريق يمر عبر تنفيذ القرار 2216، واحترام الشرعية الدولية، وقبل ذلك احترام إرادة اليمنيين التي لا يمكن اختطافها باستخدام القوة، وأؤكد أننا ملتزمون كل مرجعيات الشعب اليمني التي شكلت مخرجات الحوار الوطني خريطة طريق لبناء دولة اتحادية ديموقراطية، دولة الشراكة الحقيقية والحكم العادل الرشيد». وأَضاف أن «الحكومة الشرعية تسعى للعودة للأراضي اليمنية في أقرب وقت، وقيادة الأركان اليمنية موجودة الآن على الأراضي اليمنية، وتقوم بعملية تنظيم القوات المسلحة، وهذه الميليشيات لا تمثل القوات المسلحة الموجودة حالياً، ولذلك فهم قلة من هؤلاء الذين اختاروا الطريق الخطأ ومهمتنا في القوات المسلحة إعادة كل القوام للقوات المسلحة للدفاع عن الوطن». وأشار إلى أن مبادرة الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد «لم تصلنا وسمعنا عنها إعلامياً، إلا أن وقت المبادرات انتهى، وعلينا الالتزام بالإطار التنفيذي لمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور، والقرار الأممي 2216»، موضحاً أن «الشعب اليمني لم يعد يحتمل كلاماً في السياسة أو مبادرات، فهو جائع ويريد سلاماً ودولة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه، وهذه رسالتنا بكل وضوح، مع الشكر لكل مساهمة وطنية، وبقدر ما نقول كفى نقول مع الشكر لكل جهد وطني ولكن علينا ألا نضيف أعباء جديدة في صيغة مبادرات وغيرها أو نستخدم الإعلام كمنصات للظهور، ونقول يكفي، يكفي، يكفي عَلينا أن نأتي ونطبق». وقال: «بدأنا الاتفاقات في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989، وإلى الآن لم يطبّق اتفاق الوحدة، كما لم نطبق اتفاق العهد والسلام الذي تم تقريباً في عام 1994 ولم نطبق عدداً من القرارات، لم نطبق حتى اتفاق السلم والشراكة الذي تمت صياغته من طرف الحوثيين، ولم نطبق مخرجات الحوار ولم نطبق مسودة الدستور، ولا نريد أن نطبق القرار الأممي 2216، ونقول كفى وعيب أن نستمر في هذا اللغو، وعلينا أن نقف وقفة جادة وطنياً وإقليمياً ودولياً في التطبيق وليس في إضافة أوراق ومرجعيات أخرى». وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أكد أن مؤتمر جنيف «ليس للمحادثات» بل «لنقاش لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 على الأرض»، وهو قرار ينص على انسحاب المتمردين الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها خلال الأشهر الأخيرة إضافة إلى فرضه حظراً للتسلح على المتمردين. ورداً على سؤال عما إذا كان الاجتماع للمصالحة مع الحوثيين، نفى ذلك قطعاً، وقال: «على الإطلاق... أبداً... نتشاور كيف ينفذ قرار مجلس الأمن 2216». واعتبر أن دور إيران التي تدعم الحوثيين في اليمن أكبر من دور تنظيم «القاعدة».
