زيوريخ - رويترز، أ ف ب - قالت صحيفة جنوب أفريقية أنها حصلت على «بريد إلكتروني» ضمن مخاطبات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وبين حكومة جنوب أفريقيا يربط بين الرئيس جوزيف سيب بلاتر وبين منحة ال10 ملايين دولار، التي قام أمين عام «فيفا» الفرنسي جيروم فالك بتحويلها إلى حسابات مصرفية يملكها نائب رئيس «فيفا» السابق الترينيدادي الموقوف جاك وارنر، وأشار فالك في البريد الإلكتروني الذي أدعت الصحيفة أنه أرسله في 2007، والموجه إلى حكومة جنوب أفريقيا أن ال10 ملايين دولار جاءت «استناداً للمناقشات التي تمت بين فيفا وحكومة جنوب أفريقيا، وأيضاً بين رئيسنا بلاتر والرئيس ثابو مبكي». ويأتي ما نشرته صحيفة «صندي تايمز» الجنوب أفريقية في إطار تداعيات فضائح الفساد في أروقة «فيفا»، وكان الاتحاد الدولي أقر بتحويل الملايين ال10، لكنه نفى تورط فالك، وقال في بيان في حينه: «إن فالك أو أي عضو إداري رفيع المستوى في فيفا لم يكن متورطاً في المباشرة والاقرار والتنفيذ لحوالة وارنر»، وأضاف الاتحاد الدولي: «عام 2007 وفي إطار كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا وافقت الحكومة الجنوب أفريقية على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لمساعدة الشتات الأفريقي في الكاريبي»، موضحاً أن المبلغ صادر عن اللجنة المنظمة لمونديال جنوب أفريقيا. وتابع: «صدر إذن دفع الملايين ال10 عن اللجنة المالية، وتم تنفيذه وفقاً للوائح الاتحاد الدولي». وفي ظل الأزمة الحالية فإن أبواب التحقيقات مفتوحة على مصراعيها، ودق الرئيس المستقل للجنة المراجعة والتحقق في «فيفا» دومينيكو سكالا ناقوس الخطر تجاه مونديال 2018 و2022، إذ قال لصحيفة سويسرية: «من الممكن سحب حق التنظيم من روسياوقطر في حال ثبوت الرشوة خلال عملية التنافس على الفوز بالاستضافة». وكان مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأميركية قال ل«رويترز» أخيراً: «إن التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي في الولاياتالمتحدة تشمل عملية التنافس على استضافة النهائيات العالمية في النسختين المقبلتين في 2018 و2022». ونقلت صحيفة «سونتاغ زيتونغ» في عددها أول من أمس (الأحد) عن سكالا قوله في مقابلة: «إذا ظهرت أدلة تفيد بحصول قطروروسيا على حقوق الاستضافة من خلال شراء الأصوات فقط فإنه يمكن إلغاء حق الاستضافة»، لكن سكالا أستدرك قائلاً: «هذا الدليل لم يظهر بعد». ونفت قطروروسيا ارتكاب أية مخالفات خلال عملية التنافس على استضافة النهائيات، التي لم تكن ضمن التهم التي أعلنها الادعاء الأميركي ضد مسؤولي «فيفا» عند تفجّر الفضيحة في الشهر الماضي. وقال وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند: «إنه ساند استضافة قطر لكأس العالم 2022»، لكنه أضاف: «إن بريطانيا ستعمل مع بلد آخر، إذا ما أعاد فيفا فتح عملية التقدم بعروض»، وأبلغ هاموند راديو هيئة الاذاعة البريطانية «سنقدم الدعم إلى أي بلد يتم اختياره لاستضافة كأس العالم». وأشار إلى أن القرار النهائي سيكون في ملعب «فيفا»، مستبعداً أن تتقدم بريطانيا بأي عرض لاستضافة نسخة ،2022 إذا جُرّدت قطر من هذا الحق. سكالا الذي يبدو أنه بات يملك شهية مفتوحة للحديث، قال في مقابلة مع صحيفة سويسرية أخرى هي «بليك»: «هناك فكرة لوضع قيود على استمرار رئيس فيفا في منصبه، إذا ما استمر رئيس فيفا في منصبه دورتين أو ثلاثة فهذا يكفي». وأكد ممثل لسكالا تصريحاته، في حين لم يرد «فيفا» على الفور على طلب بالتعليق.
