فرضت الحلول المصرفية الإسلامية ذاتها بصورة متصاعدة على البنوك العاملة في السوق المصرية، وبدت كأنها رد فعل طبيعي لأزمة المصارف التجارية التقليدية، التي كانت سبباً مباشراً لأزمة المال العالمية، نتيجة اندفاعها في عمليات الرهن العقاري، على رغم أن السوق المصرية، ظلت في منأى منها حتى الآن. وتدرّجت حلول المصارف الإسلامية في نطاق واسع حول العالم، مشكّلةً إحدى الصيغ الاحترازية الأكثر فاعلية التي يمكن اللجوء إليها. وأدى دخول مصارف إسلامية عربية كثيرة، أو تلك التي تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية إلى جانب خدمات المصارف التقليدية إلى السوق المحلية، دوراً ملحوظاً في زيادة عرض هذه النوعية من الخدمات، فبلغت حدود الابتكار غير التقليدي، الذي نجح في جذب شرائح إضافية من العملاء. وتدرس مصارف تجارية تقليدية حالياً، التوسع في تقديم الصيرفة الإسلامية، يتقدمها أكبر المصارف العاملة في السوق «البنك الأهلي المصري»، الذي وضع استراتيجية خاصة لهذا التوسع. وعلى رغم الزخم الذي حصلت عليه خدمات الصيرفة الإسلامية لدعم واسع النطاق، وصل إلى دعوة «الفاتيكان» إلى التمعن في تطبيق الحلول المصرفية الإسلامية والاستفادة منها، إلا أن ممارسات المصارف الإسلامية تحظى بانتقادات من حين إلى آخر حتى داخل السوق المصرية ذاتها في ظل نمو الطلب عليها. وتتعلق الانتقادات في الأساس، بتوظيف بعضها فوائض مالية ضخمة، تضطر فيها ومن أجلها، إلى قبول الامتزاج في مجالات الاستثمار، التي تهيمن عليها التعاملات التقليدية غير الإسلامية. ويرى الخبير المصري حازم الببلاوي، أن مقدرات النظام المصرفي العالمي تهيمن عليها منظومة التعاملات التقليدية. وعلى رغم صيغ المشاركة المتنوّعة التي تعتمد عليها المصارف الإسلامية حول العالم، وليس داخل السوق المصرية وحدها، إلا أن الفوائض الضخمة لرؤوس الأموال العربية الإسلامية - التي كانت حتى مشارف الأزمة تتعامل داخل الأسواق العالمية وفقاً للقواعد التجارية التقليدية - وجدت ذاتها فجأة بعد الأزمة العالمية، تحت ضغط قوي دفعها للسعي إلى العودة للأسواق المحلية بحثاً عن الاستقرار وتفادي الأخطار، بعد انخفاض العائد على الأموال المستثمرة في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياته، ما دعاها إلى التركيز فجأة على السوق المصرية، بالتزامن مع دخول مصارف عربية تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية. ويؤكد الببلاوي أن دخول تلك المصارف مثل مصرف أبو ظبي الإسلامي والاتحاد الوطني الإماراتي وبنك التمويل المصري السعودي، إلى مصارف أخرى بقوة في مجال تقديم تلك الخدمات، لا يمكن عزله عن هذا السياق. ويؤكد الخبير المصرفي أحمد عبد الوهاب، أن الاهتمام المكثف بهذه النوعية من الخدمات دفع البنك المركزي المصري، إلى إخضاع نشاط هذه المصارف إلى الرقابة الإضافية، إلى جانب ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية الداخلية، ما يعني أن الصيرفة الإسلامية ليست طوقاً للنجاة المجانية، لبمجرد التطبيق، ولا ينبغي الاعتقاد المطلق في ذلك، للحفاظ على كفاءة الحلول التي يقدمها. ويفسر الخبير المصرفي الإسلامي والرئيس السابق لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي محمد عبد الحليم، أسباب الاهتمام بنظام الصيرفة الإسلامية والإقبال عليه حول العالم، بأنها تعود أولاً إلى أن كل أشكال المعاملات الإسلامية تعتمد على الاستثمار في أصول حقيقية عينية أو سائلة، ما جعلها تعكس قيمة حقيقية في المقابل لتلك الأصول، ولا يتوقع تالياً أن تنشب أزمة تنهار خلالها قيمة الأصول التي تعرضت للتضخم. ويعود الفضل إلى الاستثمار المالي الذي يمكّن من عزل الأصول وقيمتها الفعلية عن القيمة السوقية التي تتعاظم، من دون أن يرتبط ذلك بأصل أو نشاط، كما حصل لنظام الصيرفة التقليدي خلال نشوب أزمة المال، بعد أن تصاعدت قيم عمليات الرهن العقاري وحصل التعثر. واعتبر عبد الحليم أن انكشاف القيمة الحقيقية للأصول التي تضخمت ورقيّاً، وضع العالم على شفير الهاوية، وفرض احترام طبيعية الحلول الإسلامية طمعاً في النجاة. ويتفق رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في مصر محمد عشماوي مع أن عوامل الأمان مرتفعة في عمليات الصيرفة الإسلامية ما لفت الأنظار إليها، وكان سبباً في مصر لتبني المصرف المتحد استراتيجية واضحة المعالم للتعامل بصيغ التمويل الإسلامي، على رغم المنافسة التقليدية من بنك فيصل وفروع المعاملات الإسلامية في المصارف العامة إضافة إلى دخول ثلاثة أو أربعة مصارف جديدة إلى السوق تقدم هذه الخدمات، ما يؤكد ملاءمتها وأنها الأقل مخاطرة في الوقت الراهن. وأضاف عشماوي، إن قدرة مصارف على الاستفادة من مرونة الحلول الإسلامية، كفيل بتوسيع إمكان هذه الكيانات على تقديم الحلول التقليدية بتطبيقات إسلامية، كما فعل المصرف المتحد في ما يتعلق ببطاقات الصرف الآلي والتمويل العقاري التي يقدّمها وفقاً لنظم الصيرفة الإسلامية. في المقابل أكد الخبير الاقتصادي مختار الشريف أن المصارف الإسلامية التي بدأت تنتشر في السوق المصرية تمثل خطورة على الاقتصاد المصري، لتكدس الأموال من دون توظيف. وأضاف الشريف: إن انتشار المصارف الإسلامية يرجع إلى أن أزمة المال العالمية نقدية مصرفية، نشأت في المصارف بإعادة «توريق» الدين والقروض العقارية، التي بيعت في صورة سندات مالية بلغت 10 أضعاف الإنتاج الحقيقي، يقابله رقم مضاعف من التوريق، فظهرت فكرة انتشار البنوك الإسلامية تحت عنوان: «نحن في مأمن» وابتعدنا عن التوريق والعمل بمنهج المرابحة أو المشاركة. لكن ضمان نجاح المصرف هو تمويل، شراء خدمات، عوامل الإنتاج «الأرض، العمل، رأس المال والتنظيم».
