استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض أمس، رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين في الديوان، الذين سلموه نسخة من التقرير السنوي للديوان عن السنة المالية 1427 - 1428ه. (راجع ص10) وأوضح فقيه لخادم الحرمين، اشتمال تقرير الديوان، على أهم نتائج مراجعة السجلات المالية وفحص العقود والموازنات والحسابات الختامية لعدد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والشركات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى نتائج تقويم الأداء ومدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة. وأكد رئيس ديوان المراقبة ان «أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق، صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ من دون وجه حق أو الالتزام بها من دون سند نظامي وكذلك ضعف متابعة تنفيذ عدد من المشاريع والتراخي في تطبيق أحكام عقودها، وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة ومستحقاتها». مشدداً على مواصلة الديوان جهوده في متابعة تنفيذ الأجهزة الحكومية لقرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20-8-1425ه القاضي بالموافقة على اقتراح الديوان تأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة حكومية لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية الذاتية وتطبيقها وفق اللائحة المعتمدة لهذا الغرض للإسهام في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين. وأضاف فقيه أن «قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بواجباته وممارسة اختصاصاته بكل موضوعية، تعتمد «على استمرار الدعم المعهود من خادم الحرمين»، متطلعاً إلى المزيد من هذا الدعم والمساندة بتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام مع الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصاته باستقلال تام لمواكبة التوسع الكبير في الإنفاق على مشاريع التنمية والتطوير وبرامج الاستثمار العملاقة في مناطق المملكة كافة في ظل قيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم السديدة ،وبارك جهودكم».
