أكد رئيس صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي تفاوت أسعار العقارات بين المدن الرئيسة الست الكبرى (مكةالمكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام والخبر) وبين المدن الأخرى في السعودية، فيما عزا مسؤول بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ارتفاع أسعار العقارات في المدن الست الرئيسة إلى «المضاربات التي حدثت في السوق العقارية منذ أعوام»، مشيراً إلى أنها قفزت في جدة بنسبة 1650 في المئة. وقال الزغيبي على هامش ورشة العمل التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس: «أسعار العقار في مدن المملكة متفاوتة بين المدن الرئيسة والمدن الصغيرة، وليس من العدل أن نساوي الأسعار في المدن الصغيرة بالكبيرة». وأشار رئيس صندوق التنمية العقارية إلى برنامج «ضامن»، وقال: «فكرة برنامج ضامن أن المستفيد من قروض الصندوق يمكن أن يذهب لمطور أو بائع يشتري منه العقار ويدفع الصندوق الثمن للمطور مباشرة دفعة واحدة». وأضاف: «الصندوق اشترط سابقاً لحصول المواطن على قرض بقيمة 500 ألف ريال ألا تقل مساحة الشقة عن 240 متراً، لكنه الآن خفض المساحة إلى 175 متراً بما فيها المساحة المشاعة، وهذه الخطوة يسرت تملك الوحدات السكنية في المدن الرئيسة الست، وهي المدن التي تعاني من ارتفاع الأسعار». وحول فك الرهن عن الوحدات المفرزة، قال: «إذا حصل شخص على قرض من الصندوق، وبدلاً من أن ينشئ وحدة سكنية له شيد به عدداً من الوحدات، مثل بناء عمارة صغيرة مكونة من أربع أو عشر شقق، فإن الصندوق أجاز للمقترض أن يخصص الرهن على الوحدات التي يحتفظ بها المقترض لنفسه، أما بقية الوحدات فيمكن فرزها بصكوك، ويستطيع من حصل على موافقة من الصندوق أن يشتري إحدى هذه الشقق، وفي هذا معالجة لمشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية». وفي شأن قرض الاستثمار، أفاد الزغيبي بأن هذا القرض كان موجوداً، وكان الصندوق قدم 2500 قرض استثمار العام 1414ه نتج منها 30 ألف وحدة سكنية، ثم توقف، والآن تمت إعادة القرض من جديد، بهدف تمكين المواطنين الذين لديهم وحدات سكنية أو أراضٍ استثمارية ومواقع مكتملة الخدمات من إنشاء وحدات سكنية أو فلل عليها. وبيّن أن الصندوق قدم قروضاً استثمارية أنشئت من خلالها العديد من العمارات السكنية وتقع على مواقع تجارية وهي قروض حسنة من دون أي فوائد أو أرباح، لافتاً إلى أنه يمكن للمقترض أن يشتري على الخرائط والصندوق يضمن للمطور حقه عند صدور الموافقة، ويحول المبلغ له، وهذا حل جيد للقضاء على قوائم الانتظار، كما يمكن للمواطن شراء إحدى الوحدات السكنية من مدخراته الخاصة، ويمكن للصندوق أن يضمنه في ما تبقى من ثمنها أمام البائع. من جهته، عزا رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري في حديثه ل«الحياة» ارتفاع أسعار العقارات في المدن الست الرئيسة إلى «المضاربات التي حدثت في السوق العقارية منذ أعوام». وأوضح الأحمري أن «المضاربات قفزت بالأسعار بشكل كبير، وارتفع سعر الأراضي التي بيعت منذ أعوام ب20 ألف ريال إلى 350 ألفاً، ما يعني أن المضاربات رفعت العقار بمعدل وصل إلى 1650 في المئة في مدينة جدة على وجه التحديد»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار بمعدلات عالية تسبب في ركود في عمليات البيع والشراء. بدوره، أكد نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام أن ورشة العمل المشتركة التي تستضيفها غرفة جدة تأتي متزامنة مع ما يشهده الصندوق من مبادرات تنموية كان للمواطن النصيب الأكبر منها، وخصوصاً في ما يتعلق بسد الحاجات السكنية للمواطنين وبناء وجهات النظر والمقترحات في ظل وجود النخبة من المطورين العقاريين في جدة. وأكد أن لجنة التطوير العمراني بغرفة جدة تلعب دوراً كبيراً في إيجاد هذا النوع من المشاركة، ما يرسخ دورها في العمل أن تكون محافظة جدة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار في مجال التطوير العقاري عبر المشاركة الفعالة في تطوير ومتابعة تطبيق الأنظمة التي تحسّن من أداء السوق العقارية، وتنظيم ممارسة المهنة ورفع كفاءة العاملين والخبرات في هذا المجال. وقال: «الأمل معقود على هذه الورشة للتواصل مع صندوق التنمية العقارية لتسهيل وسائل التمويل العقاري لرفع مستوى الطلب على منتجات المشاريع العمرانية، ومناقشة مبادرات الصندوق وبرامجه لسد الحاجات السكنية للمواطنين، إذ يعمل الصندوق على إبرام الاتفاقات مع المصارف المحلية لإدارة منتج قرض الاستثمار للأفراد والمطورين».
