وجّه أعضاء في مجلس الشورى السعودي أمس انتقادات قاسية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تشرف على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وشكك العضو عبدالله الجغيمان في النسب المنجزة من الخطة الوطنية الخمسية الثانية، مستدلاً بأمثلة من تقرير الوزارة قال إنها تكشف «تضليلاً في المعلومة»، ما اعتبره قضية خطرة جداً تمس مستقبل الوطن. وقال: «المشاريع الوطنية سيئة التنفيذ، صورتها هزيلة من الداخل وشكلها براق من الخارج، وذلك أصبح ظاهرة». (للمزيد). وسلّط الجغيمان سهام النقد على الخطة بدعوى أنها تقدم معلومات مضللة لا تعكس الصورة الحقيقية، ومنها القول إن الخطة الاستراتيجية الأولى حققت 84 في المئة من صناعة المعلومات وتقنية الاتصالات، وإنها أصبحت قوية ومنافسة محلياً ودولياً، وصارت مصدراً للدخل القومي، في حين أن الأرقام الواردة استهلاكية فحسب، إذ تتحدث عن ارتفاع عدد مستخدمي الجوال، والإنترنت. وأشار إلى تحقيق نسبة 76 في المئة من ارتفاع إنتاجية جميع القطاعات الإلكترونية، وتشجيع العمل عن بعد في الخطة الاستراتيجية المنتهية. وقال: لا يوجد أي مؤشر يدل على ذلك، مستشهداً بتقرير صادر عن البنك الدولي يثبت العكس. وتهكّم العضو فهد بن جمعة على مضي عامين، والمملكة من دون خطة وطنية، إذ انتهت الخطة الأولى العام 2012، فيما لا تزال الخطة الثانية تناقش في عام 2015، وهو أمر غريب دعاه للتساؤل عن أهميتها، أم هو سوء التخطيط، متسائلاً عن صحة تقدم الاتصالات في مجال التنافسية إلى مراتب متقدمة ما يعني ارتفاع الكفاءة وانخفاض الأسعار، فيما لا تزال أسعار الاتصالات السعودية أعلى من مثيلاتها في قطر والإمارات. وأكد أعضاء أن الخطة الوطنية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات يشوبها قصور واضح، كما لا يمكن تحقيق أهداف من دون قياس مؤشرات أداء.