قال «صندوق النقد الدولي» اليوم (الثلثاء)، إنه ينبغي على الصين تعزيز الدعم المالي لاقتصادها في حال هبط معدل النمو إلى أقل من 6.5 في المئة هذا العام، أو التأهب لاتخاذ إجراءات لكبح جماح الائتمان والاستثمار إذا ما ارتفع النمو في شكل مفاجئ عن هذا المستوى. وأوضح «الصندوق» في تقرير انه يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين 6.8 في المئة العام الحالي، قبل أن يشهد مزيداً من التراجع إلى 6.25 في المئة في العام 2016. وأضأف: «إذا أشارت البيانات في الفترة المقبلة إلى أن من المرجح أن يتجاوز النمو سبعة في المئة، فإن السلطات يجب أن تغتنم تلك الفرصة لعلاج نقاط الضعف المحتملة في شكل أسرع، أما إذا أشارت البيانات إلى أن من المرجح أن يهبط النمو لأقل من 6.5 في المئة فيجب تيسير السياسة النقدية». وأشار «الصندوق» إلى أن التحفيز المالي، إذا دعت إليه الضرورة، يجب أن ينصب على الموازنة ويعتمد على إجراءات للحماية من عوامل الضعف ودعم إعادة التوازن وأن يكون متناغماً مع أجندة الإصلاحات. وشدد «صندوق النقد» على أن «الصين لا تزال تواجه مخاطر تهدد استدامة نمو الإئتمان والاستثمار»، وحث الحكومة على تسريع الإصلاحات بما في ذلك جعل اليوان أكثر مرونة. وتابع: «نعتقد أن الصين يجب أن تسعى إلى الوصول إلى سعر صرف معوم فعال خلال عامين إلى ثلاثة أعوام». ونما الاقتصاد الصيني 7.4 في المئة في العام 2014. وبلغ النمو السنوي سبعة في المئة في الربع الأول من العام، وأظهرت أحدث بيانات أن النمو فقد المزيد من قوة الدفع في الربع الثاني وهو ما يزيد المخاطر بهبوط النمو للعام بأكمله دون المعدل الذي تستهدفه الحكومة عند سبعة في المئة.