في تطور جديد في حادثة طرد موظف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لامرأة سعودية من أمام محل تجاري في حائل أول من أمس، كشف بائع المحل الذي شهد الحادثة أن موظف الهيئة، تهجم لفظياً على المرأة بسبب عدم لباسها «عباية رأس» و«جوارب» و«قفازات»، لكنها كانت ترتدي لباساً محتشماً، فيما تأكد أن عضو الهيئة هو الشخص ذاته الذي تعدى لفظياً على مواطنة مسنّة تعمل في سوق برزان، وقضيته لا تزال منظورة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال البائع أحمد عبدالعظيم، وهو مقيم مصري الجنسية: «كانت السيدة ترتدي لبساً محتشماً، وتجلس داخل المحل بانتظار تغليف هديتها، التي كانت عبارة عن مبلغ ألف ريال موضوعة بطريقة مميزة داخل علبة هدايا». ويضيف: «كنت مشغولاً بتجهيز التغليف، وكان صاحب المحل موجوداً ومنهمكاً هو الآخر، وتفاجأنا بدخول عضو الهيئة، وهو يصرخ بصوت عالٍ في وجه المرأة، ويردد: لابسة عباية شغالات وتجين طايرة عند الرجال عشان تعوضين النقص اللي عندك.. أنتن ناقصات دين وجمال.. قبل أن يطلب منها الخروج من المحل». وبحسب البائع، فإن المرأة المنقّبة استجابت وخرجت إلى خارج المحل وهو يسألها: «أين ولي أمرك؟»، فردت قائلة: «ولي أمري مسافر للرياض إذا تبي أدق عليه تكلمه»، وطلبت منه أن يسمح لها بأن تأخذ الهدية التي قامت بتغليفها لأحد قريباتها فرفض بشدة، وقال: «أحضري أحد أقاربك لتسلّمها، وتوكلي على الله، وامشي ما راح تاخذين شي». وأفاد البائع بأن صاحب المحل حاول أن يتدخل لتهدئة عضو الهيئة الغاضب، لكنه طلب منه الصمت وعدم التدخل، بل إنه وجّه بعدم السماح للسيدات بالجلوس داخل المحل، مستثنياً المرأة الكبيرة بالجلوس، أما الفتاة فلا يُسمح لها بالجلوس داخل المحل على الإطلاق. وحاولت «الحياة» أخذ تعليق المتحدث الإعلامي في هيئة حائل فهد العامر بعد أن توجهت إليه في مكتبه بفرع الرئاسة، لكنه اعتذر عن التصريح على الإطلاق حول القضية قبل انتهاء التحقيقات فيها، وقيامه لاحقاً بإرسال رسالة نصية ذكر فيها: «عفواً أخي التحقيق جارٍ، ولم يصدر شيء، وسنوافيكم بما يتم». يذكر أن «الحياة» نشرت حادثة عضو الهيئة ذاته الذي ظهر في المقطع المتداول، وهو يقوم بطرد السيدة من المحل، بحجة عدم لبسها عباية رأس، وقفازات للأيدي وجوارب للأرجل والذي كان قبل نحو أربعة أشهر أثناء ظهوره في مقطع فيديو مشابه داخل السوق ذاتها، وهو يطالب بائعة بسطة مسنّة بتغطية عيونها ومنعها من ممارسة البيع، وقضية بائعة البسطة وعضو الهيئة نفسه لا تزال منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.
