علمت «الحياة» أن مجموعة من المستثمرين في قطاع الاستقدام تتجه إلى مقاضاة وزارة العمل على قراراتها الأخيرة، إذ تعد لائحة اعتراضية على تلك القرارات التي اعتبر المستثمرون أنها تتضمن شروط إذعان وتعجيز، إضافة إلى تناقض بعض بنودها. ووصف المستثمر ناصر الشتوي ل«الحياة»، القرارات الجديدة التي عممتها وزارة العمل الأسبوع الماضي بأنها «عقد إذعان للمكاتب، وتتضمن شروطاً تعجيزية من الصعب تطبيقها، إضافة إلى أن هناك تناقضاً كبيراً في بنودها». وكشف أن «مجموعة من المستثمرين يعملون حالياً على إعداد النقاط التي توضح الجوانب المتناقضة، والشروط التعجيزية في القرارات، وإعداد لائحة اعتراضية بها على قرار وزارة العمل، ومن ثم الاستعانة بأحد المحامين لتولي هذا الاعتراض ومقاضاة الوزارة». واعتبر الشتوي أن قرارات وزارة العمل الأخيرة من الصعب تطبيقها، وجميع مكاتب الاستقدام رفضتها نظراً لصعوبة تنفيذ بنودها سواء من حيث المدة أم الأسعار بحسب قوله. ورأى أن «تحقيق حاجة المواطن تكمن في دعم المكاتب ورفع المعوقات التي تواجهها، لا معاقبتها على ذنب اقترفته الدول المرسلة للعمالة، وأنظمة لا ناقة لنا فيها ولا جمل»، مشيراً إلى أنه «بالإمكان تحقيق مطالب المواطنين بأنظمة تحمي كل الأطراف، مع قيام مكاتب الاستقدام بتأجير العمالة، أو نقل كفالتها، أو تعويض المواطن بعاملة في حال إخلال المكتب بالعقد، بدلاً من التعويض المادي لأن حاجة المواطن من الاستقدام ليست المادة وإنما الحاجة إلى عاملة». بدوره، قال مستثمر في قطاع الاستقدام (رفض ذكر اسمه) إن هناك معلومات تشير إلى اجتماع لوزير العمل مفرج الحقباني مع عدد من المستثمرين بمكاتب الاستقدام عقد يوم السبت الماضي، وحضره أعضاء من اللجنة الوطنية للاستقدام المستقيلة ومن خارج اللجنة، «ولا نعلم كيف تم ذلك، وخصوصاً أن الاجتماع عقد من دون علم الكثير من المستثمرين في هذا القطاع». وأكد أنه لم يتم «تفويض أحد من هذه المكاتب بالتحدث نيابة عن المكاتب خلال الاجتماع، كما أننا لا نعلم الأجندة التي تمت مناقشتها، والنتائج التي تم التوصل إليها في هذا الاجتماع». ويشير مواطنون إلى أن أصحاب مكاتب الاستقدام يرفضون استقبال طلباتهم، وقال محمد الجهني: «للأسف زرت مالا يقل عن 15 مكتب استقدام ولم أجد من يستقبل طلبي، بحجة أن أصحاب المكاتب لديهم طلبات تحتاج إلى خمسة أشهر على أقل تقدير لتنفيذها». ويوضح طلال العنزي أن القرارات الجديدة ممتازة في مضمونها، ولكن يستحيل تطبيقها والتحكم في أنظمة الدول الخارجية، فيما قال الدكتور موسى المطيري: «إذا عجز المكتب عن تطبيق العقد خلال ثلاثة أشهر يعد العقد لاغياً، وتستمر المعاناة مع المكاتب الأخرى، وفي حال عجزهم سننتظر سنوات لتحقيق حاجتنا». أما بندر المهيدب، فيقول إنه يسعى إلى الحصول على حاجته من الاستقدام بأي ثمن، ولا يبحث عن الماديات أكثر من عقد يفي بتحقيق المطلوب في حدود المعقول والمنطق.
