الملك سلمان: المملكة لن تتوقف عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن فداحة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجداً في قرية القديح بالقطيف يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية، وشدد على ان المملكة «لن تتوقف يوماً عن محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم».
وقدم الملك سلمان خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) تعازيه الحارة الى أسر المتوفين من أهالي القديح، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وجدد تأكيد ان «كل مشارك أو مخطط أو داعم أو متعاون أو متعاطف مع هذه الجريمة سيكون عرضة للمحاسبة والمحاكمة، وسينال عقابه الذي يستحقه».
وأعرب مجلس الوزراء عن استنكاره «الحادث الإجرامي الذي استهدف المسجد، وما نتج منه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة، وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين»، وعد ذلك عدواناً إرهابياً ظالماً، من حاقدين استباحوا دماء المسلمين واستهداف المصلين، ونوه المجلس بما حققته الأجهزة الأمنية من الكشف السريع عن منفذ تلك الجريمة النكراء، والقبض على أغلب أعضاء الخلية الإرهابية التي ينتمي إليها وتتلقى توجيهاتها من تنظيم «داعش» الإرهابي في الخارج بهدف إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة والفتن وشق وحدة المجتمع.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي في بيان نقلته «وكالة الأنباء السعودية» أن خادم الحرمين أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع الرئيس السوداني عمر البشير، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه منه، وأيضاً الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، واستمع المجلس بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن عدد من المواضيع في الشأن المحلي، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وشدد مجلس الوزراء على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين من مضامين قيمة لدى استقباله رئيس «هيئة حقوق الإنسان» ورئيس «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين والمهتمات بحقوق الإنسان في القطاعين الحكومي والأهلي، وتأكيده أن دعائم هذه الدولة قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقيام الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن القضاء في مقدمة مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان، وتأكيده أن أنظمة المملكة تنص على استقلال السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين.
ونوّه مجلس الوزراء بإعلان الرياض والبيان الختامي لأعمال مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، وأعرب عن تهاني المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً للشعب اليمني وحكومته الشرعية على ما حققه من إنجاز كبير تمثل في مخرجات المؤتمر، وما أظهره المجتمعون من تلاحم وإصرار وتصميم على رسم مستقبل اليمن.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، وخصوصاً الخطة المرحلية لتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والتشديد على دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف، وتحقيق التكامل الإعلامي العربي من أجل الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة إعادة التكوين الفكري والمهني للإعلام العربي المشترك، بما يخدم المصالح العليا للدول العربية ويسهم في السلم العالمي.
وأفاد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في درسها، واطلع المجلس على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء بشأنها.
ووافق المجلس على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي بشأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين الحكومتين، وتوقيعه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة والاتحاد الدولي لجمعيات «الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر»، الموقع عليها في جدة بتاريخ 7/12/1435 هجري، ومن ابرز ملامحها ان تعمل الهيئة والاتحاد الدولي على دعم التعاون الوثيق والتشاور المستمر بينهما في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ويعملان - بحسب الإمكان - على تبادل المعلومات والوثائق والمشورة في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ووفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها لدى كل من الطرفين.
كذلك وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من نظام براءات الاختراع والتصاميم التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الاصطناعية، الصادر بالمرسوم الملكي الرقم (م/27) بتاريخ 29/5/1425 هجري، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 18/9/1436 هجري، برئاسة الخبير النظامي مطلق الحناكي وعضوية كل من صالح العطوي وعبدالرحمن العبيد وعبدالرحمن العمود وبدر الجرباء.
وأقر مجلس الوزراء توحيد مكافأة أعضاء مجالس الإدارة لجميع المؤسسات والهيئات والأجهزة الحكومية بمبلغ الفي ريال عن كل جلسة، وبحد أقصى 30 ألف ريال في السنة الواحدة لكل عضو، ويُصرف للقادم من خارج مدينة الاجتماع من غير الموظفين 1500 ريال وقيمة تذكرة طيران درجة أولى من مدينته إلى مدينة الاجتماع ذهاباً وإياباً، أما الموظفون فيعاملون وفق الأنظمة واللوائح المطبقة عليهم.
وختاما، وافق المجلس على تفويض رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني» أو من ينيبه بتوقيع مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوتسوانا في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.