بدأت ثقافة التعامل بالهللات تعود من جديد، وعادت «خشخشة» النقود المعدنية تُسمع من جديد في جيوب الشباب وحقائب النساء، وزاد الاهتمام بالعملة المعدنية بعد أن كان المستهلكون لا يعيرونها اهتماماً ولا يعرفون قيمتها، لأنهم لا يستخدمونها. ولكن مع غلاء المواد الاستهلاكية، خصوصاً سعر المشروبات الغازية التي أطلقت شرارتها شركة «بيبسي» برفع السعر 50 في المئة دفعة واحدة، بدأ المستهلكون يهتمون بالهللات، ويطلبون ما تبقى لهم مهما كانت قيمته صغيرة، والاحتفاظ به لاستخدامها في المرات المقبلة، وبخاصة أن غالبيتهم لا يفضلون أخذ «العلكة» والحلويات التي تكمل بقية القيمة المتبقية، وهو ما اضطر أصحاب المحال والسوبر ماركت أن تطلب وتجمع هذه العملات لتتمكن من إعادتها للمشتري. ويقول اقتصاديون ل«الحياة» إن عودة العملات المعدنية مع ارتفاع أسعار المشروبات الغازية امر جيد، بحكم أن استهلاك السعوديين مرتفع جداً، والحكومة السعودية حرصت في فترة على تعزيز العملة المعدنية ولم تكن مختصرة على أجزاء الريال، بل طرحت أيضاً عملة معدنية للريال، وتم تعزيزه حرصاً منها على تدعيم وزيادة حركة العملة المسكوكة. وأوضحوا أن تعزيز ثقافة التعامل بالريال يتطلب أن يتغير تسعير السلع بأجزاء أجزاء الريال، بحيث تظهر قيمة مناطة لهذه العملة لدى المستهلك، ويجب أن تعزز قيمتها عبر توعية المجتمع بأهميتها واستخدامها في مشترياتهم. ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي إلى أن: «العملات الورقية الكبيرة هي المطلوبة والمستخدمة في الشراء، ولا شك أن الدول التي تستخدم العملة المعدنية الصغيرة قوتها الشرائية ضعيفة جداً، ولكن عندما تأتي للحسابات تجعل الحسابات في منتهى الدقة، والدول الإسلامية التي تستخدم في حساباتها العملات ذات الفئات الصغيرة تبرأ الذمم والحسابات تكون أكثر دقة». وأضاف أن «سك النقود المعدنية يعتبر مكلفاً، وتؤدي إلى زيادة التكاليف على جهة الإصدار وتتحملها الدولة والضرائب، واستخدام العملة المعدنية نسبتها ضعيفة جداً من المواطنين وتجار الجملة والتجزئة». أما رئيس مركز أراك للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي، فقال: «إن عودة العملة المعدنية برزت في الاقتصاد السعودي مع ارتفاع أسعار المشروبات الغازية، ويتضح جلياً أن استهلاك الأفراد السعوديين بحكم عاداتهم للمشروبات الغازية عال جداً، وأسهم زيادة الأسعار في تعزيز وجود هذه العملة، والحكومة السعودية حرصت في فترة على تعزيز العملة المعدنية ولم تكن مختصرة على أجزاء الريال بل طرحت أيضاً عملة معدنية للريال، وتم تعزيزه حرصاً منها على تدعيم وزيادة حركة العملة المسكوكة». وشدّد الحارثي على أن: «تعزيز ثقافة التعامل بالهلالات بشكل أكبر يتطلب تغيير تسعير السلع إلى أجزاء الريال، بحيث تظهر قيمة مناطة لهذه العملة لدى المستهلك، ويجب أن تعزز قيمتها عبر توعية المجتمع بأهميتها واستخدامها في مشترياتهم». ولفت إلى أن إعادة طبع الأوراق النقدية يعتبر أعلى كلفة على الدولة، وبالتالي فإن التوجه للعملات المعدنية يخفض الكلفة، خصوصاً أن العمر الافتراضي للعملة الورقية أقل بكثير من المعدنية. وذكر الحارثي أن: «سك العملة المعدنية يكلف الدولة، ولكن على المدى الطويل هي أفضل من الأوراق، لأن عمرها الافتراضي أطول فبذلك تكون أقل كلفة، ومن سلبياتها عدم اهتمام المستهلك بقيمتها ورفضه حملها». ويوضح خبير في الاقتصاد الإسلامي الدكتور أحمد الاسلامبولي أن: «هناك تأثيراً لعودة استخدام العملة المعدنية على المديين البعيد والقصير، فبخصوص التأثير البعيد فإنها بعد فترة يقوم الناس بأخذ العملة وصهرها لأن المعدن المتواجد بها أغلى من قيمتها، فيكون ذلك هدراً لموارد الدولة، إضافة لفقد النقود قدرتها على قياس القيم لأن المطروح من النقود يختلف بكميته». وذكر أنه بالنسبة إلى المدى القصير فإن أهم سلبيات ذلك هو عبء حمل هذه النقود بعد التعود على استخدام البطاقات البنكية السهلة الحمل، أما ايجابياتها فإنها تساعد على شراء البضائع التي تباع بقيمة مفتتة أي بأجزاء من العملة. وتوقع الاسلامبولي زيادة استخدام العملة المعدنية بعد ارتفاع نسبة التضخم بشكل محدود.
