أطلق وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل أمس الفعاليات الأولى لمبادرة «صناع الأعمال»، التي تم إعلانها أخيراً خلال معرض الجامعات السعودية في جدة، وبدأت المبادرة أنشطتها في ست مدن سعودية، من خلال ورشة عمل بعنوان «ريادة الأعمال المنضبطة»، التي يقدمها فريق معهد ماساسوستش للتقنية إم آي تي بقيادة عميد معهد ريادة الأعمال في إم آي تي الدكتور بيل أولت. وتهدف مبادرة صناع الأعمال عبر وحدتها «برنامج العلياء لتطوير البنية الأساسية لريادة الأعمال» إلى تمكين الجامعات السعودية للمساهمة الفاعلة في قيادة وتوجيه ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق أسس راسخة من التكامل التنموي والاحتراف المهني، وتوفير البيئة الحاضنة والملائمة للطلاب والطالبات والخريجين ودعمهم للمساهمة المباشرة في التنمية المحلية في مناطقهم، إضافة إلى مساندتهم لتأسيس وإدارة وتملك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مستهدفة ذات قيمة مضافة للتنمية المحلية ورفد الاقتصاد الوطني. واستضافت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس الورشة الأولى من خلال مركز الإبداع وريادة الأعمال والوقف العلمي بالجامعة، وستعقد الورشة أيضاً في خمس جامعات أخرى، إضافة إلى النقل المرئي للورشة في عدد من الجامعات الأخرى. ويتزامن انعقاد الورشة مع إطلاق كتاب ريادة الأعمال المنضبطة بنسخته العربية بالمملكة، وللمرة الأولى في الشرق الأوسط لمؤلفه عميد مركز جامعة إم آي تي لريادة الأعمال في بوسطن الدكتور بيل أولت، ويعتبر الكتاب مرجعاً مهماً لريادة الأعمال، إذ تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في الولاياتالمتحدة في مجاله وترجم لأكثر من 20 لغة. ومن أبرز أهداف مبادرة «صناع الأعمال» تهيئة وتطوير ومساندة الموارد البشرية السعودية للمشاركة التنموية في المراحل المبكرة، ليكونوا أعضاء مبادرين ومؤثرين في قيادة التنمية المحلية والوطنية على حد سواء، وتشجيع الشباب للاستثمار والعمل في القطاعات الاقتصادية بما ينسجم مع التوجه الاقتصادي للمملكة لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير ميزات تنافسية نسبية لاقتصاد المناطق، الأمر الذي يساعد في توليد وظائف نوعية ومستدامة لخريجي الجامعات. كما تسعى «صناع الأعمال» أيضاً إلى توفير منصة تنموية تقوم من خلالها الجامعات في المناطق بدور رئيس في احتضان وتبني البرامج والمبادرات وفق منهجية خاصة، ومنظومة البنية الأساسية المتكاملة لريادة الأعمال والابتكار، وذلك من خلال تمكين الجامعات للتكامل والتنسيق التنموي مع القيادات المحلية الحكومية في المناطق على مستوى المملكة، والقيام بدور قيادي للمساهمة في التوجيه والإدارة الفعالة للبرامج والمشاريع والمبادرات الأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية والشراكات الاستراتيجية لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية في تلك المناطق، وذلك وفق برنامج التحول للاقتصاد المعرفي وتوجيه الاستثمارات لتحفيز وتسريع البرامج ذات الأولوية للتوظيف الأمثل للموارد البشرية في قطاع الأعمال الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسريع تحقيق الأهداف التنموية الموازية، عبر الاستثمار الأمثل لتلك الموارد والفرص على المدى القريب والمتوسط، وتنويع اقتصاد المناطق برؤية واضحة وتنافسية لضخ آلاف المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستدامة في السوق لخلق فرص الاستثمار وفرص العمل والوظائف النوعية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
