أكدت حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً، أن ليس بوسع أوروبا وقف تدفق المهاجرين الأفارقة عبر البحر المتوسط، إلا إذا أنهت مقاطعة القوى المسيطرة على السلطة في العاصمة الليبية وساعدت السلطات هناك في التعامل مع الأمر. يأتي ذلك في وقت يجرى تهريب عشرات الآلاف من المهاجرين في قوارب عبر البحر المتوسط، ما استدعى تدخلاً أوروبياً لإنقاذ المهاجرين من الغرق وتلويحاً بضرب مهربيهم. ونقلت سلطات طرابلس آلاف المهاجرين إلى مراكز احتجاز موقتة باتت مكتظة، في حين نشأت صعوبات بالغة في محاربة المهربين وإغلاق الحدود الصحراوية الواسعة أمام تدفق المهاجرين من دول أخرى. وقال محمد الغيراني وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ أنها طلبت من أوروبا التواصل مع الحكومة والتعاون معها، في حين حال انقسام السلطات في ليبيا دون تعاون دولي للتعامل مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين، فيما غادر البلاد فريق تابع للاتحاد الأوروبي كان يساعد في تدريب حرس الحدود الليبي وتقديم المشورة له. وسحبت معظم الدول الأوروبية سفاراتها من طرابلس وترفض الاعتراف بحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، وتعترف بدلاً من ذلك بحكومة محدودة السيطرة متمركزة في شرق البلاد. وبعد غرق 800 مهاجر في تحطم قارب صيد الشهر الماضي، اتفق الزعماء الأوروبيون خلال قمة طارئة على تعزيز الدوريات البحرية قبالة الساحل الليبي لمحاربة المهربين. لكن الغيراني قال أن مثل هذه الجهود لن تثمر إلا إذا بدأت أوروبا في التعاون مع حكومته على الأرض. وقال أن حكومته لا يمكنها القيام بأي شيء حالياً، ذلك أن البلاد ضعيفة وتحتاج إلى خدمات لوجيستية ومعلومات استخباراتية وطائرات. ومما يضاعف الصعوبات أمام مكافحة الهجرة غير الشرعية، أنها لم تعد مقتصرة على ليبيا، إذ أعلن مسؤولون في تونس أن خمسة مهاجرين تونسيين على الأقل قتلوا السبت بعد انقلاب قارب كان يقلهم في رحلة إلى إيطاليا قبالة ساحل بلادهم. وقال مسؤول من قوات البحرية التونسية أن القارب الذي كان يقل عشرات المهاجرين انقلب قبالة ساحل طبلبة في المنستيرالتونسية. وأضاف: «تمكنت قوات البحرية من انتشال جثث خمسة مهاجرين تونسيين وأنقذت 49 آخرين». ويستغل مهربو البشر قرب المسافة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، لنقل المهاجرين إلى هناك. وأنقذت السلطات التونسية عشرات الأشخاص الذين كانوا يسافرون في قوارب متهالكة في الأسابيع القليلة الماضية.
