دعا أكاديمي متخصص في القضاء إلى تشكيل مجلس علمي بين مختلف الكليات التي تدرس الشريعة في السعودية، للعمل على إصدار معايير خاصة بالجودة والاعتماد الأكاديمي في التخصصات الشرعية بصفة عامة، ومعايير خاصة بالجودة والاعتماد الأكاديمي في كل تخصص بعينه من التخصصات في العلوم الشرعية بصفة خاصة عبر جهاز متخصص. وأوضح الأستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز في ورقة عمل قدمها إلى ملتقى «ما يحتاجه طالب الشريعة من مقررات دراسية في مجال القضاء» أن القضاء السعودي يحتاج إلى دراسة متخصصة يكون عامه الأول للإعداد العام في تخصص القضاء بجميع مجالاته، ويدرس الطالب فيها الجوانب القضائية من المواضيع الشرعية، للرفع من مستواه في أصول الفقه، والسياسة الشرعية، والأنظمة العدلية، وتوصيف الأقضية، وتسبيب الأحكام، وما يرتبط بهذه المقررات من مقررات مساعدة، وفي عامه الثاني، يدرس فيها الطالب أحكام التخصص بتفصيل وتوسع، وكذلك ما جد من وسائل الإثبات ونوازل قضائية، وطرق التعامل معها، والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها، ليقدم بعدها رسالة الماجستير في آخر عام دراسي، مشترطا تدريس مواد في منهج البحث الموضوعي أو النوعي، وأنْ يكون موضوع البحث ذا علاقة مباشرة بالتخصص الدقيق، وأشار إلى أن نظام القضاء الجديد حدد التخصصات القضائية في تخصص القضاء الجزائي، قضاء الأحوال الشخصية، والقضاء الإداري، والقضاء التجاري، والقضاء العمالي، وتخصص القضاء العام. وأضاف «لا يصلح أن يترك أمر التأهيل الشرعي لبرامج غير مدقّقة، وربما أنها لا تتوافق تماما مع ما يراد منها»، ولفت إلى ضرورة أن يكون الإعداد الجامعي لطالب الماجستير في القضاء قد سبقه تأسيس في تخصصي الفقه وأصوله، والشريعة ليعدان الطالب إعدادا علميا مناسبا، كمقدمة لتخصصات القضاء كلها. وأكد أن توجه الدولة يؤيد مقترحه مستشهدا بقرار مجلس الوزراء الذي وجه بتدريس الأنظمة في كليات الشريعة و تخصيص برنامج في مرحلة الماجستير في كليات الشريعة لتدريس الأنظمة، وأشار إلى أنه قبل خمسين عاما كان الغالب الأعم من القضايا المنظورة أمام القضاء أن تكون بين أشخاص حقيقيين، وفي قضايا يسيرة، لا يحكمها نظام، أو معيار مهني، أو عرف خاص، فلا يتطلب الحكم فيها سوى معلومات يسيرة، ودرجة التخصص فيها منخفضة، واستنباط الحكم فيها لا يتطلب سوى تحقيقِ مناطه، بينما الآن نلحظ أنه يكون غالبا أحد المتقاضيينِ شخصية اعتبارية، وأن القضية يحكمها نظام، ومعيار مهني، وعرف خاص. وأضاف «لهذا كله، فكميات المعلومات التي يستهلكها القاضي لدراسة القضية تكون أضعافا مضاعفة عما كان عليه الحال قبل خمسين عاما»، بالإضافة إلى أن استنباط الحكم يتطلب تنقيح مناطه، وتخريجه، وتحقيقه. وأفاد أن البرنامج العلمي المتميز هو من يؤسِّس الطالبَ علميّا ومنهجيا، تأسيسا رصينا وقويا، ليتعلم الطالب كيف يتعلم كل ما له علاقة بمجاله العلمي والعملي، وفْق منهج علمي صحيح. وكان المعهد العالي للقضاء أنشئ عام 1965 بهدف تعميق الدراسات الفقهية المقارنة. وإعداد الكفاءات العلمية المتميزة في القضاء والتدريس، والبحث العلمي، والتحقيق والإدعاء العام والخاص والاستشارات. وإثراء المكتبات الإسلامية بالبحوث المتخصصة في مجال القضاء والسياسة الشرعية والفقه الإسلامي المقارن. ويلتحق به الطلاب المتفوقون من الحاصلين على درجة البكالوريوس في الشريعة أو ما يعادلها بعد اجتياز المقابلة الشخصية. ويقدم درجة الماجستير من خلال الدراسة بالمقررات الدراسية، في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية، على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسات العليا، وأن يكون من بينها مشروع بحثي، يحسب بثلاث وحدات على الأقل، ينجزها الدارس في أربعة فصول دراسية. كما يقدم درجة الدكتوراه من خلال الدراسة أولا ثم البحث.
