اتهم زعيم المعارضة التركية كمال كيليشدار، أمس، الحكومة بتسليم أسلحة الى مجموعات إسلامية معارضة في سورية، متعهداً بإغلاق الحدود في شكل محكم أمام تهريب السلاح في حال وصوله الى السلطة. وتتعرض تركيا لحملة انتقادات لاتهامها بتسليم أسلحة الى الفصائل الإسلامية المعارضة، التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما تنفيه أنقرة. وقال كيليشدار زعيم «حزب الشعب الجمهوري» (يسار وسط)، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «حرييت» أمس: «هناك أشرطة فيديو تظهر كيف تم فتح الصناديق في الشاحنات، وصور للقنابل». وأضاف: «ليس هناك ما يمكن إخفاؤه في هذه المسالة». وتعهد كيليشدار بتعزيز الأمن على الحدود التركية - السورية في حال فاز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في 7 حزيران (يونيو) المقبل، في وقت تشير آخر استطلاعات الرأي الى احتلال حزبه المرتبة الثانية بعد «حزب العدالة والتنمية» الحاكم. وأكد أنه «مع حزب الشعب الجمهوري في السلطة، ستعود الحدود الى ما كانت عليه سابقاً، وسنضمن أمنها». وتأتي تصريحاته على خلفية الجدل المتزايد حول توقيف عشرات العسكريين والشرطيين والقضاة، في قضية اعتراض وتفتيش آليات تعود الى وكالة الاستخبارات الوطنية في مطلع 2014. وانتشرت حينها، مجموعة من الوثائق على الإنترنت تفيد بأنه كان يشتبه بأن هذه الشاحنات والحافلات كانت تنقل أسلحة الى مقاتلين إسلاميين في سورية. وقال كيليشدار: «لن نسمح بعبور حدودنا في صورة غير شرعية، وشاحنات وكالة الاستخبارات الوطنية لن تقوم برحلات ذهاباً وإياباً». وفي إشارة علنية نادرة الى هذه القضية، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، خلال تجمّع انتخابي، أن تفتيش الشاحنات كان «خيانة». وتحتل مسائل السياسة الخارجية مكانة مهمة في حملة الانتخابات التشريعية، ويؤكد بعض قادة «حزب الشعب الجمهوري» أن أنقرة تعتزم التدخّل في سورية، وقد تجاهلت الحكومة هذه المزاعم التي وصفتها بأنها «أكاذيب». وكان محللون كثر اعتبروا أن العرابين الإقليميين للمعارضة المسلّحة لبشار الأسد، قرروا وضع خلافاتهم جانباً وتقديم مزيد من الأسلحة للمتمردين، لزيادة الضغط على النظام السوري والحدّ من تأثير إيران الداعمة لهذا النظام. وتعززت التكهنات حول هذا الاتفاق السري مع إعلان إنشاء «جيش الفتح»، الذي يضم العديد من المجموعات الإسلامية وأبرزها: «جبهة النصرة» و «حركة احرار الشام»، والذي نجح في السيطرة تقريباً على كامل محافظة إدلب في شمال غربي البلاد.
