أطلقت مديرية السجون في المنطقة الشرقية أول من أمس، سراح 37 سجيناً، من سجن محافظة القطيف. فيما تستعد للإفراج عن دفعة ثانية، تضم نحو 40 سجينا، شملتهم مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بمناسبة عودة الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى أرض الوطن، سالماً معافى من رحلته العلاجية. وعلمت «الحياة» أن إجراءات الإفراج عن بعض سجناء الحق العام، جارية وفق المخطط لها. وقالت مصادر إن «نحو 37 سجيناً أطلق سراحهم، بعد استيفائهم شروط الإفراج عنهم، وبخاصة ممن لا يشكلون خطراً على المجتمع، وقضوا نصف مدة محكوميتهم». وأشارت إلى أن الدفعة الثانية من المفرج عنهم من سجن القطيف، «ستضم نحو 40 سجيناً»، يتوقع إطلاق سراحهم الأسبوع المقبل «كحد أقصى». وأكد النقيب عبد العزيز العزاز، من إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية السجون، إن «لجان العفو تعمل على مدار الساعة في حصر السجناء، الذين تنطبق عليهم شروط العفو، وبخاصة ممن قضوا نصف مدة العقوبة، ومن لا يشكلون خطراً على المجتمع».وبين العزاز، أن «عملية إطلاق سراح السجناء مستمرة في المناطق كافة»، موضحاً أن «الدفعات الأولى التي أفرج عنها، كانت تنطبق عليها الشروط عند صدور قرار العفو، فيما الدفعات اللاحقة تنتظر أن تتحقق بعض الشروط خلال مدة سريان القرار، وبخاصة ممن لم يكمل شرط قضاء نصف المدة، وأكمله بعد أيام أو شهر مثلاً، فإنه سيطلق سراحه»، مبيناً أن «الأيام الأولى شهدت خروج عدد كبير من السجناء انهيت إجراءاتهم في زمن قياسي، فيما الأيام اللاحقة شهدت بطئاً في خروجهم، نظراً لعدم تحقيقهم لشرطٍ ما»، موضحاً أن «لجان الإفراج تعمل على حصر الملفات والقضايا في شكل دائم». وشهد شهر ذي الحجة الماضي، إطلاق سراح أكثر من 120 سجيناً من سجون الشرقية، ممن شملتهم مكرمة خادم الحرمين الشريفين، بالعفو عن بعض سجناء الحق العام، بمناسبة عودة ولي العهد. واعتبر المدير العام لسجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله البوشي، حينها، أن المُطلق سراحهم، «أول دفعتين، أنهيت إجراءاتهم منذ استلام القرار»، مضيفاً «شُكلت لجنة للإفراج عن السجناء ممن شملهم العفو، الذين لا يشكلون أي خطر على المجتمع، ويشمل العفو جميع سجناء الحق العام».
