ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة بالرياض. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وما جرى خلاله من تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وحرصهما على بذل مزيد من العمل لتكريسها وتعزيزها في المجالات كافة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيانه ل "وكالة الأنباء السعودية"، أن "مجلس الوزراء ناقش جملة من التقارير حول مختلف القضايا ومجريات الأحداث وتطوّراتها عربياً وإقليمياً ودولياً، وشدد على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب اجتماع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في كامب ديفيد، وما تضمنه من تأكيدات لتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين الجانبين، ووضع الحلول الجماعية للقضايا الإقليمية لتعزيز الاهتمام المشترك في الاستقرار والازدهار، وما عبّر عنه البيان من مواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعهُّد الجانبين بتوطيد العلاقات الأميركية - الخليجية في شأن مختلف القضايا لبناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين". ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير الى خادم الحرمين الشريفين على إعلانه ورعايته حفل تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتدشين ووضع حجر الأساس للمقر الدائم له، منوهاً بإعلان خادم الحرمين الشريفين تخصيص بليون ريال للأعمال الإغاثية والإنسانية للمركز، إضافة إلى ما سبق أن وجّه به من تخصيص ما يتجاوز بليون ريال استجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، امتداداً لدور المملكة الإنساني ورسالتها العالمية في هذا المجال. ورحّب مجلس الوزراء بانعقاد مؤتمر الرياض، بعنوان "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، معرباً عن الأمل في أن يتوصل الأشقاء في اليمن إلى اتفاق يحقق أمن البلاد واستقرارها، وتطلّعات شعبه في إطار التمسك بالشرعية ووقف الانقلاب عليها، مشيداً بما عبر عنه الرئيس عبد ربه منصور هادي والمشاركون في المؤتمر، من تقدير لخادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، وللأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف وما قدّموه في كل المراحل ومختلف الظروف. واستنكر مجلس الوزراء إقدام الميليشيات الحوثية على خرق الهدنة الإنسانية، من خلال الاعتداءات المتكررة على حدود المملكة وداخل اليمن منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم الثلثاء الماضي، بهدف إفشال الهدنة وإعاقة الجهود الإغاثية للشعب اليمني، منوهاً بالتزام قيادة التحالف التام بالهدنة الإنسانية وضبط النفس. وأفاد الدكتور عادل الطريفي، بأن مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات شارك مجلس الشورى في درسها، كما اطلع على ما انتهت إليه كلّ من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية ، قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 - تعديل تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة الخامسة من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 / 4 / 1430ه، وذلك بإحلال عبارة "معالي مدير الأمن العام" محل عبارة "مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية". 2 - تعديل المادة الحادية عشرة من تنظيم اللجنة، لتصبح كالآتي: للجنة التحضيرية أن تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشَّحون بناءً على خبراتهم، إضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة. ويُسمى أعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط. 3 - تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأستاذ منصور الميمان، عضوين في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لمدة ثلاث سنوات. 4 - تجديد عضوية كلّ من الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، والمهندس محمد بن عبداللطيف جميل، في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، التباحث حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، ووزارة السياحة والثقافة في مملكة اتحاد ماليزيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية بالتباحث، حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية نيكاراغوا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل مع الجانب المالطي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال النقل البحري والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
