يتجه عدد من المواطنين والمتضررين في محافظة جدة أخيراً، إلى القضاء والمحاكم الشرعية وذلك لرفع شكاوى قضائية ضد أمانة جدة، بعد أن أكدت محافظة جدة مسؤولية الأمانة عن حوادث حفر الصرف الصحي، والتي راح ضحيتها الأسبوع الماضي أحد أطفال المحافظة. وعلمت «الحياة» أن عدداً من المواطنين لجأوا إلى المحاكم الشرعية لرفع دعوى قضائية ضد أمانة جدة، بعد أن وردت إلى محافظة جدة وإمارة منطقة مكةالمكرمة بلاغات عدة تفيد بوجود حفر مكشوفة للصرف الصحي، مرجعين ذلك إلى تحمل الأمانة مسؤوليتها ومهامها في إغلاق تلك الحفر، والتي راح ضحيتها ستة خلال عام واحد، مطالبين بالتعويض عن تلك الحوادث. واستند المترافعون في شكاواهم إلى مهام الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات، والتي تؤكد عملهما في خدمات الشوارع والأحياء، ومن بينها حفر الصرف الصحي، وسفلتة الشوارع، وتصريف مياه الأمطار، وخزانات المياه والصرف الصحي المكشوفة، والتي لا يوجد عليها غطاء، بإغلاقها حماية للمارة أو المركبات من السقوط فيها. وتأتي تلك التطورات بعد أن حسمت محافظة جدة الجدل تجاه حفر الصرف الصحي المكشوفة، والتي تسببت في وفاة عدد من سكان المحافظة بسبب سقوطهم فيها، إذ وجهت المحافظة خطاباً إلى أمانة جدة يفيد بمسؤوليتها عن حفر الصرف الصحي، لحين صدور توجيهات وأنظمة أخرى. وأكدت المحافظة بوضع المسؤولية المباشرة على الأمانة في ما يختص بحفر الصرف الصحي، إضافة إلى أن الخطاب بيّن أن مسؤولية الأمانة تجاه ذلك الشأن تستمر حتى يتم صدور توجيهات وأنظمة أخرى، في حين تبرأت أمانة جدة من مسؤوليتها في تغطية حفر الصرف الصحي المكشوفة في الشوارع والطرقات، وذلك في تعليقها على أحداث وقوع الطفل المقيم «عبدالله» البالغ من العمر خمسة أعوام الأسبوع الماضي في حي الصفا، مرجعة ذلك على لسان متحدثها محمد البقمي ل «الحياة» إلى أنها تعود مهام تغطية الحفر إلى شركة المياه الوطنية. ... قانوني ل «الحياة»: اللجوء إلى «المحاكم» ضرورة وأمر «حضاري» اعتبر الخبير القانوني عبدالله محمد العمري ل «الحياة» أن تكرار الحوادث المؤدية إلى الوفاة بسبب حفر الصرف الصحي ليس منطقياً، إذ لا تقيد قضية ضد مجهول ولابد من محاسبة المقصرين في ذلك، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة عليا من إمارة منطقة مكةالمكرمة لكشف ملابسات القضية وإظهار الحقائق للناس. وأضاف: «إن تكرار حوادث الوفاة بسبب حفر الصرف الصحي المكشوفة يشير إلى ضرورة التشديد على الجهات المقصرة في الحفاظ على سلامة الناس في الشوارع والطرقات، وبأي ذنب يموت الأطفال منها، فالحقائق لابد أن تُظهر المقصرين والمتهاونين في سلامة الناس، ولجوء بعض المواطنين إلى القضاء أمر ضروري وحضاري». ولفت العمري إلى أن نظام التعويضات في السعودية يخضع لتقدير القاضي، إذ إن كل قضية تختلف عن الأخرى من حيث ظروفها وملابساتها وحجم الأضرار التي وقعت على الطرف المتضرر، مستدلاً بذلك في حديثه إلى «حادثة شارع التحلية» التي راح ضحيتها العام الماضي طفل ووالده أمام مجمع تجاري، إذ إن الخطأ تشترك فيه جهات عدة، وعلى رغم أن الوفاة تندرج تحت بند القتل الخطأ إلا أن أضرارها بالنسبة لأسرة المتوفى كبيرة. وأشار إلى إن الوعي القانوني في كافة أنواع القضايا أمر ينقص المجتمع، إذ إنه أمر مهم جداً خصوصاً قضايا التعويضات، لأنها قضايا حساسة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحماية حقوق الفرد في المجتمع وكذلك حماية الأرواح والممتلكات، مضيفاً: «ولكن الجانب التوعوي في تلك القضايا لابد أن يكون بشرح الطرق الصحيحة لطلب التعويض ومتى يستوجب الخطأ التعويض، ومتى لا يستوجب ذلك».
