انتهت أيام «تكسير العظم» في انتخابات «غرفة الشرقية»، التي استمرت نحو أسبوع، وبدأت فترة «طحنة»، بين المرشحين الفائزين في الانتخابات وناخبيهم، لاختيار رئيس لمجلس الإدارة، الجديد القديم في بعض وجوهه، والخالي من «نون النسوة» انتخاباً، والموجودة «تعييناً» كما هو متوقع. وعلى رغم النقد «الصارخ» و«الشفاف»، بحسب مراقبين للانتخابات، الموجه إلى أساليب مرشحين في إقناع الناخب بالتصويت لهم، والذي تمثلت في «نقل ناخبين بحافلات خاصة»، و«تقديم تسهيلات، وتجديد سجلات، وشراء أصوات» بدأت من 300 ريال وانتهت بخمسة آلاف ريال، سارت العملية الانتخابية ب«انسيابية»، لم تشهدها انتخابات غرف تجارية سابقة. وتمكن فريق وزارة التجارة والصناعة، بطاقمه ال70، من السيطرة على الوضع، سواء في العملية الرقابية «الداخلية» أم تنظيم عملية التصويت، وإدخال الناخبين إلى قاعة الانتخاب. ووصل الأمر إلى عدم تسجيل اعتراض من المرشحين، فيما عدا تذمرهم مما يحدث خارج «خيمة الانتخابات»، التي امتلأت بكوادر المرشحين، لاستقبال الناخبين ودلهم على «الطريق القويم في اختيار مرشحهم». وخابت توقعات مراقبين لانتخابات غرف التجارة، من تكرار أحداث انتخابات «جدة»و«الأحساء»، التي شهدت «صراخاً، وشجاراً، وتدافعاً»، من أن تكرر ذاتها في «غرفة الشرقية»، وفيما عدا «منع دخول المرشحات إلى خيمة الناخبين»، الذي ألغاه وزير التجارة والصناعة شخصياً، لم يستطع المراقبون تسجيل ملاحظة في وقائع التصويت في مقر الانتخاب، وأجمع عدد ممن استطلعت «الحياة» آراءهم على أن «الوضع جيد وسار في الطريق الصحيح».وإن لم تطبق قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» في الانتخابات، إلا أن سيدات الأعمال، اللواتي ترشحن، أثبتن حضورهن في دورتين انتخابيتين، على رغم «متلازمة» عدم الترحيب». وأظهرت توجهات الناخبين، رجالاً ونساء، قبل التصويت وأثناءه، عدم ترجيح فوز أي سيدة من المرشحات الثلاث، اللواتي لم يحرمن من التصويت، حيث حققت إحداهن ستة أصوات. وسعياً للتغلب على «الخسارة النسوية»، طرحت مرشحات ضرورة أن «يعين وزير التجارة سيدات في مجلس الإدارة»، ربما من باب «إذا فاتك اللحم.. فعليك بالمرق»، وفيما هن يراهنّ على الوزير، ذكرت مصادر خاصة ل«الحياة» أن «الوزارة تتجه إلى تعيين سيدتين في مجلس الإدارة، إحداهن ستكون مفاجأة للجميع». ولا يثني مراقبون، عادة، على أي عملية انتخابية، وتوقعوا أن يكون لهم نصيب الأسد من «الآراء»، في «كشف عورة التصويت»، إلا أن الأمر انحصر في قضايا سابقة للتصويت، وعلى غفلة من المرشحين والناخبين، مدح مراقبون قرار وزير التجارة بمنع «التكتلات»، وأن «لكل مرشح صوتاً واحداً فقط»، على خلفية «أحداث انتخابات الأحساء، التي شهدت هرجاً ومرجاً عاصفاً»، وأظهر «القرار» المكانة الطبيعية للمرشحين، بحسب عدد الأصوات التي نالوها، وبخاصة أن الناخبين كسروا قاعدة عدم الإقبال على الانتخابات، وسجلوا حضوراً أكثر من 8 آلاف ناخب، لم تسجل في الانتخابات السابقة. وطوت «الوزارة» صفحة الانتخابات بإعلان النتائج، إلا أنها فتحت باباً آخرَ، يمارس فيه الفائزون «طحن العظم»، سعياً منهم لاختيار رئيس للمجلس، وعلى رغم انحسار الاختيار في «الأعضاء الجدد»، إلا أن أصواتاً ارتفعت، مطالبة بتدخل «الوزير شخصياً»، لحل النزاع، الذي لم تظهر بوادره بعد، مقترحين أن «تذهب الرئاسة إلى أول شخصين حصلا على الأصوات من فئة الصناعيين أو التجار»، والأكثر إلى «من يراه الوزير شخصياً». إلا أن «البيئة المضطربة في انتخابات جدةوالأحساء لم تنطبق على الشرقية»، بحسب مراقب، مضيفاً أن «الوضع لا يستدعي تدخلاً وزارياً، وستظهر الأيام المقبلة، صحة ذلك»، كما أن «تعيين رئيس لن يكون في مصلحة الأعضاء، وربما يؤثر في سير العمل في الغرفة» إضافة إلى ان الاصوات ليست مقياساً لتعيين رئيس، ويقول احد الفائزين بمقعد في مجلس الادارة: «لا يمكننا الاعتماد على عدد الاصوات فمن شأن ذلك ان يلغي اصوات الاعضاء المنتخبين الذين سيتعاملون مع الرئيس مباشرة»، واشار ان للرئيس مواصفات لا تتوافر في الاعضاء كافة: وزاد: «لا أتوقع مفاجآت في الرئيس القادم». ورفض العضو ذاته فكرة «تدخل الوزير في التعيين، «إذ ربما يأتي شخص من خارج المنتخبين».
