قالت مصادر ديبلوماسية غربية ل «الحياة» امس ان «لا رابط مباشراً بين المساعي الاميركية في مجلس الامن لتحديد الاطراف التي استخدمت غاز الكلور في هجمات في شمال غربي سورية والكلام في مقر منظمة حظر السلاح الكيماوي عن وجود آثار لم يعلن عنها لغاز سام في موقع عسكري سوري. لكنها اشارت الى ان الخطوة المقبلة في المجلس تتعلق بتحديد المسؤولية ثم المحاسبة عن استخدام الغاز» وكانت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سامنتا باور حضّت مجلس الأمن على معالجة «النقص الحالي لجهة تحديد الجهة التي استخدمت غاز الكلور» في شمال غربي سورية، مشيرة الى أن «شهادات الأطباء والضحايا أكدت أن غاز الكلور ألقي بالبراميل المتفجرة من المروحيات، ومعلوم أن النظام السوري هو الوحيد الذي يملك المروحيات في سورية». وقالت: «ليست هناك هيئة تملك الصلاحية الآن لتحديد الجهة التي استخدمت غاز الكلور، وعلينا أن نعالج ذلك بحيث نتوصل الى معرفة ليس فقط ما إن كان هذا السلاح قد استخدم بالفعل بل من استخدمه أيضاً». وكانت ثلاثة تقارير اعدها خبراء منظمة حظر السلاح الكيماوي افادت بوجود أدلة على استعمال الكلور، قبل اتخاذ المنظمة قراراً بنقل الملف الى مجلس الامن باعتبار انها لا تملك صلاحية تحديد الطرف الذي استعمل الكلور. وقالت باور أن موقف الولاياتالمتحدة بالدعوة الى تحديد المستخدم «يؤيده أعضاء في مجلس الأمن» من دون أن تشير الى نتيجة المفاوضات التي تجريها مع البعثة الروسية في الأممالمتحدة حول مشروع قرار أعدته ينص على إنشاء هيئة التحقيق الجديدة. وأكد عدد من الديبلوماسيين في مجلس الأمن أن مشروع القرار الأميركي «لا يزال قيد البحث مع روسيا» من دون تحديد موعد لطرحه رسمياً في المجلس، علماً أن التوقعات تجمع على أنه سيوزع «خلال أيام». وكانت الولاياتالمتحدة سلمت روسيا نسخة عن مشروع قرارها هذا الأسبوع الماضي للبحث في كيفية إنشاء هيئة تحقيق مشتركة بين الأممالمتحدة ومنظمة الحظر مهمتها الكشف عن الجهة المسؤولة عن استخدام غاز الكلور في هجمات عسكرية في سورية. وأبلغت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة أنجيلا كاين المجلس مساء الخميس بضرورة إجراء تحقيق في كل الادعاءات المتعلقة باستخدام غاز الكلور كسلاح في سورية في وقت تجري المنظمة مفاوضات مع الحكومة السورية لتشكيل لجنة تحقيق جديدة في هذا الشأن. ودعت كاين خلال جلسة مغلقة للمجلس الى التحقيق في كل من الادعاءات الصادرة عن الحكومة السورية والمعارضة بأن الكلور استخدم في العمليات القتالية. وأعلنت أن الحكومة السورية «طلبت من منظمة الحظر تشكيل هيئة جديدة لتقصي الحقائق للتحقيق في هجمات استخدمت المعارضة الكلور فيها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي»، وأن البحث «لا يزال جارياً في ضوء تعديلات اقترحتها الحكومة السورية حول مهمة الهيئة الجديدة»، لكنها توقعت التوصل الى اتفاق في شأنها من دون أن تحدد موعداً لذلك. وأضافت كاين أن ادعاءات أخرى من المعارضة ذكرت أن الكلور استخدم من جانب القوات الحكومية خلال الشهرين الماضيين، معتبرة أن «من مصلحة الجميع التوصل الى إيضاح الحقائق حول كل هذه الادعاءات، ومن مصلحة الحكومة السورية والمجتمع الدولي أن تعمل بعثات تقصي الحقائق ميدانياً بسرعة وأن توضح الحقائق». في لاهاي، قال ماريس كليسانس، الممثل الدائم للتوانيا لدى منظمة الحظر ومقرها لاهاي، خلال اجتماع مغلق الخميس لمندوبي المنظمة ان الاتحاد الاوروبي لديه عدة مخاوف حيال مسألة الاسلحة الكيماوية السورية. واشار الى «ان عثور مفتشي المنظمة أخيراً على آثار مواد في اكس وغاز السارين في موقع ليس من المفترض ان تكون فيه يقع على رأس قائمة مخاوف الاتحاد الاوروبي». وتابع ان «الاتحاد الاوروبي وانطلاقاً مما سبق، قلق بشكل خاص من احتمال حيازة سورية تجهيزات خاصة بأسلحة كيماوية او مواد لأسلحة كيماوية غير معلن عنها»، وذلك في بيان نشر لاحقاً على موقع المنظمة. ورفض الناطق باسم المنظمة بيتر سوتشاك اعطاء المزيد من المعلومات، مشيراً الى انه ملزم بالسرية حول القضية. ويفترض ان الحكومة السورية دمرت ترسانتها الكيماوية بموجب اتفاق ابرم في ايلول (سبتمبر) 2013. لكن المنظمة خلصت الى ان غاز الكلور استخدم مراراً وبشكل منهجي كسلاح كيماوي في سورية. ولم تحمل المنظمة النظام او المعارضة المسلحة مسؤولية استخدام غاز الكلور الا انهما تتبادلان الاتهامات بذلك. وفي اذار (مارس) هدد مجلس الامن الدولي باتخاذ تدابير في حال تكررت هذه الهجمات، لكنه لا يزال منقسماً حول الجهة المسؤولة عنها. وتتهم واشنطنولندن وباريس الحكومة السورية مستندة الى شهادات ضحايا واطباء ولان الجيش النظامي السوري وحده يملك مروحيات لالقاء الكلور على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. واقترحت واشنطن على شركائها في مجلس الامن الدولي في السادس من ايار (مايو) فتح تحقيق يتولاه خبراء تعينهم الاممالمتحدة لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات الاخيرة بالاسلحة الكيماوية في سورية خصوصاً بغاز الكلور. وتابع كليسانس في البيان «ان الاتحاد الاوروبي يشدد على محاسبة المسؤولين عن تلك الاعمال غير المشروعة».
