على مدى 33 عاماً، هي فترة حكمه؛ حل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح محل مؤسسات الدولة وحول الجيش والأمن والاستخبارات إلى إقطاعية عائلية. متخذاً المعسكرات ومخازن السلاح سوراً لقصره والمدينة وسكانها درعاً. مقابل 3 حدائق لسكان العاصمة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة لغم نظام صالح صنعاء والمدن الرئيسية بعشرات المعسكرات ومخازن الأسلحة. ويتمركز في صنعاء وحدها ما لا يقل عن 19 معسكراً للجيش. صباح 20 نيسان (أبريل) الماضي اهتزت صنعاء تحت وطأة انفجار مخزن الصواريخ الواقع في جوف جبل فج عطان ما تسبب في سقوط ضحايا نتيجة تساقط الصخور وتحطم زجاج نوافذ المحال التجارية والمنازل. ووفق مصادر عسكرية لم يكن لتفجير مخزن جبل عطان وغيره من مخازن السلاح والمعسكرات التي استهدفتها طائرات «عاصفة الحزم» أن يخلف أضراراً بشرية ومادية لو لم يحرص الرئيس المخلوع على إبقاء مخازن السلاح والمعسكرات على مقربة من سرير نومه. ويقع جبل عطان على مقربة من القصر الرئاسي في حي حدة الراقي، فيما يطل جبل نقم، مخزن السلاح الأقدم، على أحياء سكنية فقيرة تشكلت كعشوائيات. وأدى تفجير مصنع الذخيرة في مديرية جعار في محافظة أبين عام 2011 إلى مقتل أكثر من 150 مدنياً معظمهم من أبناء الأسر المهمشة. وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2012 سقط 5 مدنيين وجندي في انفجار مخزن للأسلحة تابع لمعسكر الفرقة الأولى مدرع وسط صنعاء. ونهاية آذار (مارس) الماضي قتل ما لا يقل عن 150 مدنياً في تفجير مخزن السلاح في جبل حديد في مدينة عدن بصاروخ غراد أطلقه لواء عسكري تابع للحرس الجمهوري الموالي لنجل الرئيس المخلوع وفق ما ذكرت صفحة قوات الحرس الجمهوري على «فايسبوك». وعلى رغم كثرة الجبال في اليمن، بينها ما هو أكبر وأمتن من «عطان» و»نقم» المأهولان بالسكان إلا أن توجس الديكتاتور العسكري الذي سعى إلى توريث نجله وعدم ثقته بمن حوله جعله يحيط نفسه بالمعسكرات ويستخدم السلاح لقمع شعبه. وأعتبر تفجير مخزن الصواريخ في فج عطان، حدثاً فارقاً خصوصاً لجهة القضاء على التهديد الذي كان يشكله للسعودية وهو ما عبرت عنه مناورة عسكرية نفذتها ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لصالح في منطقة البقع على الحدود السعودية. يوم 12 آذار الماضي، ويقف توافر السلاح المتوسط والخفيف وراء استمرار سيطرة ميليشيا الحوثيين وصالح على صنعاء ومحافظات عدة. وعلى رغم صدور قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بإعادة توزيع وحدات الجيش وإقالة قادته من أقارب صالح إلا أن معظم القوات بقيت على ولائها للرئيس السابق وعائلته. وتصنف منظمة الشفافية الدولية الجيش اليمني ضمن الجيوش الأكثر فساداً. وتفيد مصادر عسكرية أن الرئيس المخلوع منح زعماء قبائل رتباً عسكرية وموازنة لمعسكرات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع. وتتهم الولاياتالمتحدة بتدريب وتمويل وحدات عسكرية تدافع عن أشخاص وليس عن الوطن. ويخوض الحرس الجمهوري (سابقاً) والقوات الخاصة المواليان لعائلة صالح وجماعة الحوثيين الموالية لإيران حرب استنزاف ضد المقاومة الشعبية في عدن وتعز والضالع. وتتهم قوات صالح وميليشيا الحوثيين بارتكاب جرائم حرب. ويقدم علي عبدالله صالح نموذجاً للديكتاتور المهووس بحب السلطة، فعلى رغم حصوله على حصانه من المحاكمة وهو امتياز لم يحزه أقرانه الذين أسقطتهم ثورات الربيع العربي. فيما لا يزال المصير المأسوي للعقيد القذافي وصدام حسين ماثلاً للذاكرة، إلا أن الديكتاتور اليمني الذي تقول لجنة العقوبات الدولية أنه يمتلك ثروة غير مشروعة تقدر بأكثر من 60 مليار دولار، لا يبدو أنه أتعظ من مصير أقرانه. فمنذ عام 2011 شرع صالح في التحضير لثورة مضادة مستفيداً من رغبة إيران تعزيز نفوذها في اليمن والسيطرة على باب المندب. هكذا بدا انقلاب 21 أيلول 2014 نسخة حديثة من تجربة صنعاء في عام 1948 عندما سمح الإمام أحمد حميد الدين للقبائل باستباحة صنعاء ونهبها انتقاماً لمقتل والده في انقلاب فاشل قاده قائد الجيش حينها الأمير عبدالله الوزير. التحولات التي شهدها اليمن كانت نتيجة لصراعات داخل النظام نفسه. ولو لم تنشق وحدات من الجيش وتؤيد ثورة الشباب في 2011 لقضى صالح على الثورة في مهدها. علماً أن قائد الجيش المنشق من منطقة صالح ومن المقربين منه. الانتقام من أسرة بيت الأحمر زعماء قبيلة حاشد كبرى القبائل اليمنية، مثل رغبة مشتركة لكل من الحوثيين وصالح. الحوثيون، انتقموا من أسرة الأحمر لدورها في مساندة الجمهورية في الشمال التي أطاحت بحكم الأئمة الزيديين عام 1962. فيما انتقم صالح لدورهم في الإطاحة به في 2011. ويعتقد أن تقارب صالح مع إيران بدأ مع خروج حزب تجمع الإصلاح (الإخوان المسلمين) الحليف السابق لصالح في حرب صيف 1994 من السلطة. ويقول بعضهم أن إيران قدمت من حيث لا تدري خدمة لثورة الشباب اليمني. وذلك بدعمها الانقلاب على الشرعية وإقامتها جسراً جوياً بين صنعاء وطهران لتعضيد الانقلابيين الحوثيين عسكرياً ما سوغ تشكيل التحالف العربي بقيادة السعودية والتدخل عسكرياً استجابة لطلب الرئيس الشرعي.
