الاضطرابات التي تشهدها تركيا في قسمها الجنوبي الشرقي ذي الغالبية الكردية تنذر بخروج الوضع عن السيطرة إلى درجة قد تستدعي تدخل مؤسسة الجيش، التي ترى في نفسها الجهة المؤتمنة على القيم العلمانية الأتاتوركية. فالمواجهة مع حزب المجتمع الديموقراطي الممثل السياسي لأكراد تركيا تجاوزت أروقة القضاء والبرلمان ووصلت إلى الشارع التركي، ما يهدد بتعميق الفجوة وحال الاستقطاب والانقسام في المجتمع على أساس عرقي. ويرى بعض المراقبين هذه الأزمة من زاوية الداخل التركي وارتباطه بهوية وطابع الدولة المُهدد، نتيجة لوصول حزب ذي توجهات دينية - آخذة جذوره السياسية في الترسخ واكتسح المقاعد البرلمانية لمرتين متتاليتين - إلى سدة الحكم وذلك وفق وجهة نظر الأحزاب العلمانية واليمينية القومية، والتي حاولت ومن خلال المحكمة الدستورية العليا، تصفية الحسابات السياسية مع حكومة العدالة والتنمية وإفشال سياستها الإصلاحية الداخلية، والمتمثلة في أحد وجوهها بتسوية المشكلة الكردية، فاتُخذ قرار حظر حزب المجتمع الديموقراطي.إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعزل ما يشهده الداخل التركي عن السياسة الخارجية للدولة، والتي اتخذت في عهد حكومة أردوغان خطاً أكثر توازناً تجاه المنطقة وقضاياها، الأمر الذي انعكس سلباً على المصالح الغربية والإسرائيلية، وتمثل ذلك في مناسبات عدة من أهمها الحرب على العراق ومنع الحكومة التركية الجيش الأميركي من استخدام قاعدة إنجرليك، وأيضاً الحرب الأخيرة على غزة وما ترتب عليها من تراجع في العلاقة مع إسرائيل على المستوى السياسي والعسكري. هذا الرأي لا يتبنى نظرية المؤامرة، فلن نفصّل هنا في علاقات وأصول وتاريخ قادة الجيش التركي المشبوهة إسرائيلياً، وإنما يعتمد على قرائن وحقائق سياسية. فانفتاح حكومة العدالة والتنمية تجاه إيران من شأنه أن يقلل من أهمية أي عقوبات اقتصادية متخذة بحق هذه الأخيرة في حال فشل حوارها مع الدول الغربية، كما أن تطوير علاقتها مع سورية سيمس بديبلوماسية العصا والجزرة التي تمارسها واشنطن، على قاعدة أن تحديد مقدار عزلة دمشق الدولية وحاجتها لجهة وسيطة في عملية السلام سيخرج من يد الولاياتالمتحدة، ومواقف أردوغان وحكومته السياسية سيعزز بطبيعة الحال حضور ودور أعداء إسرائيل، لا سيما حركات المقاومة. إن الأمر من وجهة نظر المتضررين، يشكل توسعاً وتعزيزاً لمحور يمتد من طهران ويمر بدمشق وبيروت وينتهي في غزة، لطالما دخل في صراع مع محور يسمى بالمعتدل، وذلك بانضمام أنقرة إليه. كما أن اتخاذ المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الخاضعة لنفوذ المؤسسة العسكرية، قرار الحظر على رغم تعارضه مع المصلحة التركية، لما سيترتب عليه من عرقلة لخطوات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والإساءة إلى القيم الديموقراطية والأهم من ذلك ما قد يشكله من خطر قد يودي بالاستقرار والسلم الأهلي، يُخرج من سياق المنطق هذا القرار ويؤكد أنها خطوة انقلابية على حزب العدالة والتنمية وسياسته الخارجية. وبذلك نجد أن مصالح جنرالات الجيش قد تقاطعت مع مصالح خارجية، متمثلة في التشويش على أداء أردوغان وحكومته وإفشالها سياسياً تمهيداً لإسقاطها واحتواء تجربتها وثقافتها. إن هذا النهج في إسقاط الحكومات التي لا تتماهى مع المشروع الأميركي - الإسرائيلي ليس بجديد، وهو يعتمد دائماً السيناريو نفسه من خلال تأليب بعض المؤسسات والأحزاب العميلة على القوى الشرعية والتي وصلت إلى سدة الحكم من خلال انتخابات ديموقراطية ونزيهة في محاولة لتشتيت جهودها وإحباط برامجها وتطويع إدارتها وإثارة الرأي العام ضدها. نحن نعلم أن المشهد السياسي التركي مختلف في مكوناته وطبيعته عما سواه في الدول الإقليمية، ولكن هذا لا ينفي أن أسلوب معالجة الدول والقوى الانقلابية للحكومات التي تتعارض مع مصالحها وتحالفاته هو نفسه في مختلف الحالات، ومن هنا قد يُدفع بالوضع الداخلي التركي إلى حافة الهاوية، كما هي عليه الحال اليوم في فلسطين، ليغرق في مواجهة ظاهرها سياسي وباطنها استراتيجي وجودي لجهة المصالح والبرامج. يبقى السؤال المطروح: هل سيمضي هذا السيناريو إلى نهايته وهل ستلقى حكومة أردوغان المصير نفسه للحكومات العاقّة في المنطقة والموضوعة على القائمة السوداء أميركياً وإسرائيلياً، كحكومة «حماس»، وتتم محاصرتها سياسياً من الداخل والخارج ومن ثم الانقلاب عليها وضرب عرض الحائط بإرادة الشعب التركي وخياره الديموقراطي لنشهد ظاهرة «الحكومات المقالة» في المنطقة.
