أكد مصدر مطلع في مجلس الشورى ل«الحياة» أنه تم سحب مقترح تعديل نص مادة في نظام العمل، تتعلق بالحد الأدنى للأجور، من جدول أعمال المجلس، الذي كان مقرراً أن يعيد درسه. وأوضح أن المقترح المعروض ليس به شيء عن وضع حد أدنى جديد للأجور، وإنما هو تعديل في الصياغة فحسب. وذكر بعد جلسة الثلثاء أن اللجنة المختصة في المجلس رأت عدم ملاءمة التعديلات التي قدمها عضوا المجلس السابقين محمد القويحص وعبدالرحمن العناد في الدورة الماضية في اقتراحين منفصلين. وعزا المصدر رفض اللجنة إلى المستجدات التي طرأت، ومنها تعديل 48 مادة في نظام العمل في مجلس الشورى، لم يقرها مجلس الوزراء بعد. وأشار إلى أن إعادة مواد نظام العمل إلى المجلس مرة أخرى جاء إثر طلب تقدم به مجلس الغرف التجارية وتجار إلى المقام السامي، لإعادة النظر في أربع مواد في نظام العمل سبق أن أصدر مجلس الشورى قرارات في شأنها قبل ستة أشهر، منها خفض ساعات الدوام إلى 40 ساعة، وزيادة الإجازة الأسبوعية ليومين. (للمزيد) ولم يستطع المصدر أن يؤكد إن كان من ضمن مطالب التجار عدم تحديد حد أدنى للأجور. يذكر أن المادة ال26 من نظام العمل أوضحت أن حساب نسبة السعودة في المنشأة الخاصة يكون من دون التفرقة في ذلك، على أساس ربطه بمقدار الأجر أو طبيعة الفئة من العاملين السعوديين الملتحقين بالمنشأة، في حين نصّت المادة (89) من نظام العمل على أن صاحب الصلاحية في وضع حد أدنى للأجور هو مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة.
