«الشورى».. سحب مقترح «الحد الأدنى للأجور» من جدول الأعمال

كشف مصدر مطلع في مجلس الشورى عن أن سحب مقترح تعديل نص مادة في نظام العمل (متعلقة بالحد الأدنى للأجور) من جدول أعمال المجلس كان لإعادة درسه، بعد أن أعاد المقام السامي بعض مواد النظام للمجلس، مؤكداً أن المقترح المعروض ليس به شيء حول وضع حد أدنى جديد للأجور وإنما تعديل صياغي فقط.
وأوضح المصدر في حديث ل«الحياة» عقب جلسة أول من أمس (الثلثاء)، أن اللجنة المختصة في المجلس رأت عدم ملاءمة التعديلات التي قدمها عضوا المجلس السابقان المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالرحمن العناد في الدورة الماضية في اقتراحين منفصلين، مضيفاً: «رأي اللجنة بعدم الملاءمة هو ما كان سيطرح للنقاش قبل أن تطلب اللجنة إعادة الملف للدراسة».
وعزا المصدر رفض اللجنة إلى المستجدات التي طرأت منها تعديل نحو (48) مادة في نظام العمل في مجلس الشورى لم يقرها بعد مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن إعادة مواد نظام العمل إلى المجلس مرة أخرى جاء عقب طلب تقدم به مجلس الغرف التجارية وتجار إلى المقام السامي لإعادة النظر في أربع مواد في نظام العمل، سبق وأن أصدر مجلس الشورى فيها قرارات قبل 6 أشهر، منها خفض ساعات الدوام إلى 40 ساعة، وزيادة الإجازة الأسبوعية ليومين. ولم يستطع المصدر أن يؤكد إن كانت من ضمن مطالب التجار عدم تحديد حد أدنى للأجور.
يذكر أن المادة (26) من نظام العمل أوضحت أن حساب نسبة السعودة في المنشأة الخاصة يكون دون التفرقة في ذلك على أساس ربطه بمقدار الأجر أو طبيعة الفئة من العاملين السعوديين الملتحقين بالمنشأة، في حين نصّت المادة (89) من نظام العمل أن صاحب الصلاحية في وضع حد أدنى للأجور هو مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة.
وكانت وزارة العمل بدأت رسمياً مطلع شباط (فبراير) 2013، بتطبيق نسختها المطورة من برنامج نطاقات الذي يتضمن معالجة مشكلة تدني الأجور بالقطاع الخاص وتنظيم الأجور الشهرية، إذ يشترط لاحتساب العامل والموظف السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد على ألا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال.
فيما يطبق نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (فرع المعاشات) بصورة إلزامية على كل عامل سعودي (دون أي تمييز في الجنس) بشرط ألا يقل أجر العامل عن 1500 ريال، ما يعني أن هذا المبلغ الحد الأدنى للأجور بشكل رسمي، وهذا المبلغ يحتسب بنصف عامل فقط في نسبة التوطين التي أقرتها وزارة العمل، في حين حددت الأوامر الملكية الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي ب3 آلاف ريال.