قال الأمين العام لوزارة قوات حرس الإقليم (البيشمركة) في حكومة اقليم كردستان جبار ياور إن الاقليم ينتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها المقررة في ما يتعلق بتمويل «البيشمركة»، مبيناً أن الوضع الأمني على الحدود مع تركيا مستقر وطبيعي. وأوضح ياور في تصريح الى «الحياة» أنه «على مدى ثلاث أعوام منذ 2006، عُقدت سلسلة طويلة من الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين وفود رفيعة المستوى من الإقليم ووزارة الدفاع العراقية وبحضور القوات المتعددة الجنسية والسفارتين الاميركية والبريطانية في العراق للتوصل الى صيغة حل لوضع قوات البيشمركة، حيث تم التوصل الى اتفاق عام 2007 بجعل هذه القوات جزءاً من المؤسسة العسكرية العراقية من خلال مذكرة صيغت بين الجانبين وتكونت من ثمانية بنود تنظم وضعية هذه القوات». وأضاف ياور أن «قانون الموازنة العامة، وتحديداً في المادة 17 منه يشير الى موازنة قوات البيشمركة وآلية صرفها ومصادرها، لكننا حتى الآن وعلى رغم مرور كل هذه الفترة لم نلمس أي مباردة من قبل الحكومة العراقية لترجمة التزامتها بموجب القانون وبموجب المذكرة الموقعة بيننا على أرض الواقع. لذا، فإننا نستطيع القول إن الكرة حالياً في ملعب الحكومة الفيديرالية ببغداد ونحن بانتظار أن تنفذ الاتفاقات والأحكام القانونية». وتابع «خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حكومة الإقليم برهم صالح الى بغداد ولقائه بكبار المسؤولين الحكوميين، شدد الطرفان على ضرورة العمل جدياً لحل جميع الخلافات والملفات العالقة بينهما بما في ذلك قضية قوات حرس الإقليم البيشمركة». وتعد قضية قوات «البيشمركة» أحد ابرز نقاط الخلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد واقليم كردستان العراق، حيث ترفض الأولى تبني الموازنة المالية للقوات بالإضافة الى تفاصيل أخرى كحجم هذه القوات ومناطق انتشارها، فيما تعدها حكومة الإقليم جزءاً من المؤسسة العسكرية العراقية بموجب القوانين والأحكام النافذة، وتؤكد أن موازنة «البيشمركة» يجب أن تكون على عاتق بغداد. وفي سياق آخر، ذكر ياور أن الوضع على الحدود بين اقليم كردستان العراق وتركيا طبيعي ولا يشهد أي تحرك يشير الى تصعيد عسكري معين. وقال ياور «الوضع على الحدود مع تركيا طبيعي ولم نرصد أي تصعيد عسكري أو تحرك خارج نطاق المعروف، كما لم تردنا أية معلومات من حكومة الإقليم أو جهات أخرى عن وجود تحركات أو حشود عسكرية تركية في المنطقة». وزاد ياور «قد يكون هنالك تحركات عسكرية تركية داخل الأراضي السيادية لأنقرة وهذا أمر لا علاقة لنا به، اذ إن كل دولة حرة في كيفية تحريك قواتها داخل حدودها، وربما يكون هنالك إعادة توزيع للوحدات لكن ليس هنالك أية مؤشرات على وجود تهديد عسكري ضد مناطقنا الحدودية». وكانت صحف كردية محلية تناقلت انباء عن وجود حشود عسكرية تركية ضخمة تقدر بآلاف الجنود ومئات الآليات والمدرعات في المناطق المتاخمة للحدود مع العراق، واصفة هذه الحشود بالتحضيرية قبل بدء هجوم واسع يستهدف معاقل مقاتلي «حزب العمال الكردستاني»، نقلاً عن مصادر عسكرية لم تذكر اسمها. وتتعرض المناطق الحدودية العراقية التركية لعمليات عسكرية تركية لملاحقة عناصر حزب «العمال الكردستاني» فيما تخترق الطائرات العسكرية التركية الأجواء العراقية مراراً، كما تقصف المدفعية التركية مناطق داخل الحدود.
