أعلنت وزارتا الداخلية والعمل الضوابط والإجراءات التفصيلية لعملية تصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في السعودية بشكل غير نظامي، بعد صدور توجيه ملكي السبت الماضي بمعالجة أوضاعهم. وجاء في البيان الذي صدر عن الوزارتين أمس، أنه إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنحهم تأشيرة زيارة مدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، وامتداداً لمنطلقات عملية «إعادة الأمل»، استكملت وزارتا الداخلية والعمل الاستعدادات اللازمة كافة لإنفاذ ما قضى به الأمر السامي. (للمزيد). وأوضح البيان أن ذلك سيتم وفقاً للضوابط التالية: - يخص الأمر السامي أبناء الجالية اليمنية ممن لم تصدر لهم إقامات نظامية. - يستفيد من هذا الأمر من كان موجوداً على أرض المملكة قبل 20-6-1436ه. - يشترط أن يكون مع المستفيد (الوافد اليمني) عند مراجعته لإدارة الجوازات بالمنطقة التي يوجد فيها «وثيقة سفر» صادرة من الحكومة اليمنية الشرعية. - حضور المستفيد (الوافد اليمني) شخصياً لإدارة الجوازات بالمنطقة التي يقيم فيها بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك. - حضور المستضيف (الذي ستسجل عليه زيارة المستفيد) شخصياً أو من ينيبه بموجب تفويض مصدق بعد تعبئة النموذج الخاص بذلك. وتشمل الضوابط اجتياز المستفيد الفحص الطبي المعمول به في نظام الإقامة، ويمنح تأشيرة زيارة مدة ستة أشهر قابلة للتمديد، ويسمح له بالعمل وفقاً للضوابط المعمول بها في وزارة العمل. كما يعفى المخالف من الغرامات والعقوبات المترتبة على مخالفة نظامي الإقامة والعمل والإعفاء من الأثر النظامي (بصمة مرحل). إلى ذلك، علمت «الحياة» أن بإمكان أي شركة أو مؤسسة سعودية توظيف 15 عاملاً يمنياً ممن ستصحح أوضاعهم خلال الفترة التي أعلن عنها، وضمن الشروط والضوابط التي وضعتها وزارتا الداخلية والعمل، من دون أي تأثير في «نسب التوطين» بتلك الشركات. وكشف مصدر ل«الحياة» قدرة كل فرد سعودي على الاستفادة من خدمات خمسة يمنيين بعد تسجيلهم في نظام العمل، وحصولهم على وثائق من مديرية الجوازات السعودية، وتسمى الوثيقة الممنوحة «بطاقة زائر خاصة». واصطف آلاف اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية منذ فجر أمس أمام بوابات الحي الديبلوماسي (غرب الرياض)، للحصول على وثائق وإثباتات من سفارة بلادهم للاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع.
