أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن العجز في الموازنة ناتج عن تحفظات لوزارة المالية بخصوص أسعار النفط المستقبلية وان العجز من المتوقع أن يكون فائضاً في الموازنة العامة. وأكد العنزي ل «الحياة» أن كلمة الملك وتحديده المسؤولية في شخصية الوزير يعتبر دليلاً قاطعاً على أن هناك محاسبة دقيقة لجميع الوزارات في تأخير المشاريع من الكبير إلى الصغير وإنفاق الموازنة في حدود ما خطط لها وان الوزير سيكون معرضاً للمساءلة في حالة التقصير. وأكد أن ما لمسناه من محاسبة المقصرين في خدمة المواطنين وكل من له يد مما حصل في كارثة جدة يعتبر اكبر دليل على ان هناك محاسبة ستطاول كل مسؤول يقصر في واجباته تجاه خدمة المواطنين. من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الزامل أن اهم شيء في الموازنة هو ما اعلنه الملك وتوجيهه للوزراء وجميع المسؤولين بالجهد والإخلاص في العمل وعدم التهاون بالتنفيذ والصرف وهو دليل على الإنذار للوزراء والمحافظين والأمراء في تجنب أي تقصير في المشاريع وليس هناك عذر. وأضاف الزامل أن موازنة 2002 بلغت 250 بليون ريال وبمقارنة بموازنة هذا العام التي وصلت إلى ضعف هذا المبلغ 540 بليون ريال واهداء الملك للوطن رابع اكبر موازنة في تاريخه يعتبر دليلاً على أن هذه الموازنة هي جسر العبور من الأزمة إلى الانتعاش وذلك لوجود أكثر من 3000 مشروع تم إقراره خلال هذه الموازنة. وأضاف أن الدخل والعجز راجع لوزارة المالية فهي المسؤولة في سد هذا العجز والتي حددت سعر برميل النفط المستقبلي ب50 دولاراً فيما التوقعات تشير أن يصل سعر البرميل من 70 إلى 80 دولاراً العام المقبل. من جهته، أوضح عضو لجنة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور محمد الهذلول أن الموارد البشرية هي البترول الثاني وانه يجب الا نرى المبالغ التي تصرف على التدريب للموارد البشرية كبيرة لأنه هذا هو رأس المال الحقيقي المستقبلي، فالثروة التي بين أيدينا الآن يمكن استثمارها أفضل استثمار بإيجاد العقول وتدريب الكوادر واستكمال البنى التحتية. وأضاف الهذلول أن تأخر المشاريع التي تحدث عنها الملك ومطالبته في الإسراع في انجازها ووضع المسؤولية في شخص الوزير يدل على حرص الملك على تجاوز جميع العقبات امام انجاز اي مشروع. من جهته، أوضح عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور زايد الحصان أن توجيهات الملك بخصوص محاسبة المقصرين يجب أن تاخذ في عين الاعتبار، وان المحاسبة ستطاول الوزير بالاقالة السريعة من منصبه في حال تقصيره، وان العمل الحكومي يعاني الروتين والمركزية وعدم الشفافية والمحسوبية والرشوة وهي ثقافة موجودة في العمل الحكومي وعدم كفاءة المسؤول فهي من الأسباب التي بسببها تضيع المشاريع وتفشل. وأضاف الحصان إلى انه يجب تغيير ثقافة العمل الحكومي من ناحية زيادة الإنتاجية للموظف والتدريب والتطوير، مشيراً الى ان تخصيص 25 في المئة من الموازنة للتدريب والتعليم يعتبر اكبر دليل على اتجاه المملكة إلى الاقتصاد المعرفي وتحويله من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد معرفي. وأكد إلى انه يجب أن يكون هناك تطوير للموظف وتدريبه على رأس العمل وان الخطة التي اقرها الملك في زيادة مخصصات التدريب والتعليم هي اكبر دليل على التركيز على هذه النقطة من خلال الخطط الخمسية للموازنة العامة للدولة.
