لوس انجليس - ا ف ب - رفض القضاء الاميركي وقف الملاحقات في حق رومان بولانسكي في اطار قضية اخلاقية تعود للعام 1977 لكنه طلب فتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها السينمائي الفرنسي-البولندي الى القاضي الذي كان مكلفا القضية في تلك الفترة. ورفضت محكمة الاستئناف في كاليفورنيا طلب التخلي عن الملاحقات الذي تقدم به مطلع الشهر الحالي محامو بولانسكي الموقوف في ويسرا منذ 26 ايلول/سبتمبر. وتطالب الولاياتالمتحدة برن بتسليمها المخرج الموضوع الان في الاقامة الجبرية في شاليه يملكه في غشتاد (غرب سويسرا). وكان تشاد هاميل محامي بولانسكي ندد في العاشر من كانون الاول/ديسمبر امام القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف هذه بالاخطاء الاجرائية الكبيرة التي اعترت مسار القضاء في العام 1977, وارتكبها على ما افاد القاضي الذي كان مكلفا القضية لورانس ريتنباند الذي توفي منذ ذلك الحين. وقال ان القاضي قام قبل ان ينطق بحكمه, بمناقشة القضية مع احد المدعين العامين الذي قد يكون قال له ان رومان بولانسكي يستحق السجن, الامر الذي يشكل خطأ اجرائيا كبيرا. ومع رفض محكمة الاستئناف التخلي عن الملاحقات فان الحكم الذي نشر مساء الاثنين دعا الى فتح "تحقيق سريع" في الادعاءات بحصول اخطاء اجرائية. وجاء في نص الحكم ان "الاتهامات التي وجهها بولانسكي تتطلب تحقيقا سريعا وشاملا وبعد ذلك اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتصحيح الغبن الذي قد يكون حصل اذا ما تبين ضرورة ذلك. ندعو كل الاطراف المعنية بهذه المأساة المتواصلة الى وضع نزاهة النظام القضائي فوق كل رغبة قد تعتريهم لانزال القصاص ان كان في اطار الجرم الذي ارتكبه او فراره". ففي اذار/مارس 1977 اقام رومان بولانسكي الذي كان مخرجا معروفا عالميا في سن الثالثة والاربعين, علاقة جنسية مع قاصر تبلغ الثالثة عشرة على هامش جلسة تصوير لدى الممثل الاميركي جاك نيكلسون. بعد اسابيع على ذلك وخلال محاكمته بتهمة الاغتصاب اثر شكوى تقدم بها والدا المراهقة, نفى بولانسكي التهم الموجهة اليه الا انه عدل استراتجيته بعد ذلك معترفا بالتهمة. لكن المخرج الذي بات الان في سن السادسة والسبعين, فر بعد ذلك من الولاياتالمتحدة قبل النطق بالحكم خشية ان يحكم عليه بعقوبة كبيرة رغم اعترافه بالتهمة. ولم يعد الى الولاياتالمتحدة منذ ذلك الحين.
