انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، واصفين في مداخلاتهم شركات الاتصالات العاملة في المملكة بأن خدماتها غير مكتملة، فيما أشار البعض من الأعضاء إلى تلاعب الفواتير. من جانبه، استغرب عضو المجلس عامر اللويحق في مداخلته ما ذكره مندوبو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في إجاباتهم المرفقة في التقرير أن الخدمة خلال السنوات العشر الماضية متخلفة عن دول كثيرة على رغم وجود ثلاث شركات جوال، وأن الانترنت بسرعاتها المتوافرة لا تصل للطموح مقارنة بالدول المجاورة". وأضاف اللويحق: "إذا كان هذا كلام المسؤولين في الهيئة، في الوقت الذي يكون فيه اقتصاد بلادنا في أحسن حالاته والدخول للشركات العاملة في البلاد تحصل على أفضل الربحيات. فمتى يا ترى تلافي هذا التخلف الذي أشاروا إليه؟ ومتى تحقق الهيئة وعودها السابقة؟". وأشار اللويحق في مداخلته إلى أن "هيئة الاتصالات سبق أن اعتمدت صندوقاً يسمى "صندوق الخدمة الشاملة" يهدف إلى خطة واستراتيجية إيصال الخدمة للقرى والهجر ومراكز التجمع السكاني في الأرياف والتي لم تصلها خدمات الهيئة بعد، وهي الأماكن التي تدعي الشركات أنه ليس في خدمتها جدوى اقتصادية، بينما من واجبات الهيئة خدمتهم في أماكنهم وفقاً لخططها". وتابع: "قرأت أن مندوبي الوزارة أشاروا إلى أنهم يتوقعون الحصول على دعم 500 مليون ريال خلال عام 2010 من موازنة تقديرية تصل إلى 7.9 بليون ريال حتى يتم تنفيذ خطة التشغيل الأولى. ولعل في هذا التشغيل ما يخدم بعض القرى في أنحاء المملكة التي لم تصل الخدمة. وزاد: "في تصوري ان الهيئة تواعد بتنفيذ هذه الخطة منذ سنوات ولم يتحقق ما وعدت به وانتظره الناس كثيراً، والشركات العاملة والمستفيدة من أرباح عملها في المدن تتجنب الظهور في القرى في حين أن شركات التخصص تتهافت على المملكة أملاً في الحصول على التراخيص بحسب ما يتبين من بيان التراخيص المعطاة والمنتظرة المرفق بالتقرير". من جهته، أوضح العضو الدكتور خليل البراهيم أن التقرير قاصر في معالجته لظاهرة التلاعب بالفواتير وتساءل: لماذا تتعرض جيوب المواطنين للسلب. كما تساءل الدكتور عبدالله الكثيري عن المواطن وقضاياه من تقرير الهيئة وأن التقرير لمن يطلع عليه كأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تدافع فيه عن شركات الاتصالات العاملة في المملكة من دون اعتبار للمواطن، مشيراً إلى أن التقرير يبين مباشرة الهيئة ل 1092 مخالفة معظمها تتعلق بعمل الشركات ولا يوجد من ضمنها قضايا لمواطنين أو شكاوى ضد تلك الشركات. فيما تساءل كذلك، شبيلي القرني عن أن دور الهيئة الرقابي في مجال خدمة الانترنت نجد عدداً من الإدارات في المجال الفني والرقابي، غير أننا لا نرى أي تغير في ما تقدمه أجهزة الحاسوب في كل مكان من غزو فكري وأخلاقي لأبنائنا، ويجب فرض توصية خاصة بهذا الخصوص. وحول جائزة السعفة الذهبية التي حصلت عليها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تساءل الدكتور طلال ضاحي: ما هي الجهة التي تمنح الجائزة هل هي محلية أم إقليمية أم دولية؟ وما المعايير التي بموجبها تم منح الهيئة تلك الجائزة؟ واقترح الدكتور خالد التركي أن تعطى كل جمعية خيرية مرخص لها من وزارة الشؤون الاجتماعية الرسائل النصية التي تسهم في زيادة إيرادات تلك الجمعيات كما هي الحال في رسائل الاتصالات التي تعنى بالتبرع بمبلغ من المال لمصلحة مرضى الفشل الكلوي وجمعية سرطان الثدي وغيرها، علماً أن هذه الجمعيات تخضع للمحاسبة والتدقيق في مصروفاتها، وكما طالب هيئة الاتصالات بالعمل على وضع آلية للحد من رسائل الإعلانات التي تقتحم خصوصية المواطن من دون أن يكون له الحق في قبولها أو رفضها. وقد قرأت توصية اللجنة التي تنص على إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي وتوفير الإمكانات المالية والكفاءات الفنية المؤهلة اللازمة لتحقيق ذلك.
