أثرى وزيرا المياه والكهرباء والزراعة الجلسة الخاصة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة في منتدى الرياض الاقتصادي، إذ كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين عن إنشاء شركات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وذلك بالتعاون مع أمانات المناطق، فيما كشف وزير الزراعة فهد بالغنيم عن إمكان درس شراء الدولة للاستحكامات الزراعية. ورفض الوزير في تصريح للصحافيين مقولة إن الاستثمار في أفريقيا خطر نظراً للاضطرابات السياسية والشعبية هناك، وقال: «نحن دائماً محط ترحيب سواءً من حكومات هذه البلدان أو من الناس في الشوارع، وهناك العديد من المستثمرين السعوديين الذين قاموا بتوظيف أبناء هذه البلدان في مشاريعهم الاستثمارية هناك، وبالتالي ساعدوهم، فليس هناك مشكلة وفي حال وجود مشكلة فحكومات تلك البلدان ستتولى حلها». كما أعلن بالغنيم عن نية السعودية استيراد مليوني طن من القمح عام 2010، وهي كمية مشابهة لتلك المقدرة عام 2009. من جهته، قال مدير عام صوامع الغلال ومطاحن الدقيق إن المملكة تعتزم بحلول عام 2016 استيراد كامل طلبها المحلي الذي يقدّر بحوالى 3 ملايين طن متري من القمح سنوياً. كما كشف رئيس الصندوق السعودي للتنمية الزراعية عبدالله الربيعان أن من أحد أسباب خفض سعر شراء القمح من المزارعين هو القضاء على السوق السوداء وبيع المزارعين شهاداتهم إلى التجار. من جهته، قال الوزير الحصين إنه تم الانتهاء من إعداد مذكرات التفاهم لشركات معالجة مياه الصرف الصحي مع عدد من أمانات المناطق، وسيتبعها الإعلان عن بدء الشركات، في جميع أنحاء المملكة وسيتم الانتهاء من جميع مناطق المملكة خلال العام المقبل. وأوصت دراسة الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة ببناء وزارة المياه والكهرباء قاعدة بيانات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية، ومراجعة وزارة الزراعة لسياستها وهيكلة الإنتاجية والتشغيل والمعلوماتية، إضافة إلى تبني وزارة الزراعة توطين المواطنين في قراهم، وتوفير وزارة المالية الدعم اللازم للمشاريع، إضافة إلى التوصية بإعداد وزارة التجارة والصناعة لبرامج الخزن الاستراتيجي. وكشفت الدراسة التى قدمها مدير برامج بحوث المياه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور وليد عبدالرحمن ورجل الاعمال عيسى الحليان وجود خلل في إدارة الموارد المائية في المملكة وغياب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى تمثّل جوهر مشكلة الأمن المائي في المملكة باعتبار ثروة استراتيجية تتطلب إدارة الجانبين العرض والطلب. وأوضح انه في ضوء الحاجات المائية للوحدة الأرضية «الهكتار» ومتوسط المساحة المزروعة قدرت كمية الموارد المائية المستخدمة بنحو 17.019 بليون متر مكعب، استهلكت محاصيل الحبوب منها 6.118 بليون متر مكعب، بنسبة تبلغ 35.95 في المئة، ثم تلتها محاصيل الفاكهة بنسبة تبلغ 33.49 في المئة، ثم الأعلاف والخضراوات بنسب بلغت 25.4 في المئه، و5.16 في المئة على التوالي خلال الفترة نفسها. ولفت إلى أن الدراسة أشارت إلى زيادة استهلاك المياه في الأغراض البلدية من 1388 مليون متر مكعب عام 1415 ه إلى حوالى 2479 مليون متر مكعب عام 1430 ه، متوقعة أن تزداد بنحو 3591 مليون متر مكعب عام 1445ه ، كما زاد استهلاك المياه في الاغراض الصناعية من 400 مليون متر مكعب عام 1415ه الى 800 مليون متر مكعب عام 1430 ه. أما بالنسبة إلى استهلاك المياه في القطاع الزراعي، فأشارت إلى أنه من المتوقّع أن يتناقص حجم الاستهلاك الكلي له بفعل القرار 335 وخطة الترشيد التى تتبناها الدولة. ومن جهة أخرى، قال وزير الزراعة الدكتور فهد الغنيم: «إن النقص في إنتاج القمح والأعلاف الخضراء كان مخططاً له، ويوجد خطه تدعم الأعلاف المستوردة أو مدخلاتها لتصنيعها محلياً مما يحجم منافسة الأعلاف الداخلية وبالتالي التخلي عنها. من جهتها قالت مديرة مركز قيمة مضافة للاستشارات الاقتصادية عزيزة الخطيب إن عدم مشاركة المرأة في الدراسات يأتي لأنه لا يوجد نساء متخصصات في القطاع الغذائي والزراعي، منوهة إلى أهمية اشتراك المرأة في هذه الدراسات لتكون المعادلة متوازية، خصوصاً أنه يوجد أكادميات ومستشارات ممكن أن يقدمن دراسات.
