قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ان المفوضية اتخذت «الإجراءات اللازمة لتسهيل هذا الاستحقاق» في موعده المقرر في 7 آذار (مارس) المقبل، لافتاً الى أن أمس «كان آخر يوم لتسلم اسماء المرشحين ليتم بعدها التأكد من توافر الشروط لديهم وتوافقها مع الضوابط الدستورية». وأضاف الحيدري في تصريحات الى «الحياة» ان الاسبوع المقبل «سيشهد اجراء قرعة توزيع ارقام الكيانات السياسية التي ستشارك في الانتخابات على أن تبدأ بعدها الحملات»، لافتاً الى «مخاوف من حصول خروقات نظراً إلى غياب قوانين مهمة رادعة ابرزها قانون الاحزاب»، مضيفاً ان «إقرار قانون السلوك الانتخابي من شأنه تنظيم العملية». وأوضح ان «المفوضية اتخذت الاستعدادات لإجراء الانتخابات، على رغم إقرار البرلمان القانون الخاص بالقائمة المفتوحة وجعل العراق دوائر عدة، ما يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين»، مشدداً على ان هناك 350 ألف موظف سيتوزعون على 50 الف مركز اقتراع في كل المحافظات. وعن مشاركة المهجرين في الانتخابات، قال ان المفوضية «تسلمت احصاءات متباينة حول أعدادهم الحقيقية، اذ ان هناك تفاوتاً واضحاً بين احصاءات وزارة المهجرين والمهاجرين وإحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية، وهو امر يربك المفوضية»، مشيراً الى ان مليوناً و200 ألف مهجر سيشاركون في الانتخابات المقبلة بعد فتح مراكز للاقتراع في 23 دولة عربية وأجنبية. وأعرب الحيدري عن أسفه لعدم تشريع قانون الاحزاب قبل إجراء الانتخابات، موضحاً ان «القوانين السارية حالياً لا تغطي بعض الخروقات التي ترتكبها الكيانات السياسية». وأشار الى ان «المفوضية في امسّ الحاجة الى إقرار قانون الاحزاب الذي من شأنه تنظيم العمليات الانتخابية». وتابع ان الحملات الانتخابية ستبدأ مطلع الشهر المقبل، مشدداً «على ان المفوضية شرعت بتشكيل لجان رصد مهمتها كشف الخروقات التي ترافق الحملات ودراسة الشكاوى». وزاد ان بين الاجراءات «فرض عقوبات مالية وتنفيذية على الكيانات السياسية التي تخرق قانون الانتخابات، وتنوعت العقوبة بين مالية تصل الى حد 50 مليون دينار والسجن ستة شهور، كما أن العقوبة القصوى لمن يرتكب جرماً واضحاً وفاضحاً هي إلغاء ترشيح الكيان». وعن المخاوف التي يثيرها بعض السياسيين من احتمال حصول تزوير، قال الحيدري إن بعض هذه التصريحات «ذريعة لتبرير الخسارة التي قد يتعرضون لها»، مشدداً على ان «أداء المفوضية تطور كثيراً بعد العمليات الانتخابية الثلاث التي شهدتها البلاد، لا سيما في موضوع الحيلولة دون حصول التزوير». وأوضح ان «عدد المراقبين سيكون كبيراً في الانتخابات المقبلة ويتوقع ان يصل الى نحو 150 ألف مراقب، كما يتعلق بسجل الناخبين الذي أدرج على مستوى المركز وليس على مستوى المحطة، وهو ما سيحول دون تكرار اسماء الناخبين في السجلات الانتخابية وبالتالي قيامهم بالانتخاب لمرة واحدة».
